تمتلك 395 شركة ومؤسسة حكومية نحو 3,1 مليار سهم، بما يعادل 76% من إجمالي رأسمال شركة الدار العقارية البالغ 4,08 مليار سهم، وذلك كما في نهاية عام 2012. وبحسب تقرير الحوكمة الذي أصدرته الشركة قبل انعقاد جمعيتها العمومية السنوية  تمتلك المؤسسات الإماراتية وعددها 268 مؤسسة 2,78 مليار سهم، وتحوز 35 مؤسسة خليجية نحو 57,3 مليون سهم، وتمتلك 92 مؤسسة أجنبية 255,7 مليون سهم. وأظهر التقرير أن عدد مساهمي الشركة من الأفراد بلغ بنهاية العام الماضي 18315 مساهماً يمتلكون 983,25 مليون سهم، بما يعادل 24% من إجمالي رأسمال الشركة. وبلغ عدد المساهمين من المواطنين 16470 مساهماً يمتلكون 825 مليون سهم، فيما يمتلك 115 مساهماً خليجياً 13,22 مليون سهم، إلى جانب 1730 أجنبياً يمتلكون 144,9 مليون سهم. وأوضح التقرير أن المساهمين الذين يمتلكون 5% فأكثر من رأسمال الشركة، يتركزون في شركتين، هما مبادلة للتنمية وتمتلك 1,42 مليار سهم بنسبة 35% من رأسمال الشركة، وبنك أبوظبي التجاري بواقع 572,16 مليون سهم، بما يعادل 14% من رأسمال الشركة، وبذلك تمتلك الجهتان نحو ملياري سهم تشكل 49% من إجمالي رأسمال "الدار". وأكد مجلس إدارة شركة الدار التزامه بدعم أعلى معايير حوكمة الشركات لتحقيق أفضل المصالح لمساهمي الشركة، والجهات ذات المصلحة فيها، مضيفاً أن تطبيق هذه المعايير من شأنه تعزيز أداء الشركة، والتزامها بالمسؤولية والشفافية والمساءلة والامتثال التام بالقوانين واللوائح التي تحكم عمليات الشركة. وبحسب التقرير، اقترح مجلس إدارة الشركة أتعاباً بقيمة 16 مليون درهم لأعضاء المجلس المكون من 7 أشخاص عن عام 2012، وهي قيمة الأتعاب نفسها التي تقررت لعام 2011، موضحاً أن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة تتكون من نسبة مئوية من صافي الأرباح، وفقاً للمادة 58 من النظام الأساسي للشركة، ومسموح للشركة أن تدفع رسوماً أو أتعاباً إضافية أو راتباً شهرياً، وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة لأي عضو في مجلس الإدارة، إذا كان العضو المعني يقوم بعمل إضافي أو مشارك في لجان علاوة على مهامه كعضو في مجلس الإدارة.