أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن المنتج الوطني يحظى بأولوية كبيرة في تعاقداتها، لتأمين وتوريد حاجتها من المواد والمعدات وقطع الغيار، وأن الموردين والمصنعين في السعودية، يحظون بدعم وتفضيل لمنتجاتهم المطابقة للمواصفات المعتمدة.

جاء ذلك في مناسبة حصول الشركة على الشهادة التقديرية من مؤسسة الملك خالد الخيرية لبرنامج "تحديد أولويات الموردين لمعيار تشجيع الموردين في السعودية على المستوى الوطني".

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء زياد الشيحة، أن الشركة رسخت شراكات استراتيجية مع المصنعين والموردين في السعودية، للحرص على دعم التنمية المستدامة، وتوطين صناعة الأدوات والمعدات الكهربائية في المملكة، ووصلت قيمة المواد والمعدات، التي أمنتها الشركة السعودية للكهرباء، من الصناعة الوطنية عام 2013، 9.4 مليار ريال، وهو يعادل 80% من المشتريات في الشركة.

وأكد الشيحة أن وضوح الإجراءات والشفافية في الشركة، وحجم التعاملات، دفع المستثمرين لإنشاء المزيد من المصانع الوطنية، وساهم في دعم وتوطين صناعة الكهرباء في المملكة، فكان هناك 61 مصنعًا في عام 2001، وبلغت في نهاية 2013، قرابة 159 مصنعًا، بزيادة 160%.

وبّين الرئيس التنفيذي أن الشركة وضعت متطلبات وحاجات خطتها الخمسية من قطع الغيار، والمواد، والمعدات، ونشرتها على موقعها الإلكتروني، ويمكن المستثمرين في السعودية من وضع وتطوير خططهم الإنتاجية، وفقًا لاحاجات الشركة المستقبلية.

وأشار الشيحة إلى أن استراتيجية الشركة في استمرار تشجيع توطين صناعة الكهرباء في المملكة، تتمثل في 3 مبادرات رئيسة، منها مبادرة تحفيز المقاولين، الهادفة إلى تحفيز قطاع المقاولين الداعمون للمنتجات الوطنية، وتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع الشركة، عبر معادلة تفضيلية أثناء ترسية مناقصات المشاريع.

ولفت الشيحة إلى ثاني المبادرات، تمثلت في تحفيز المصنعين في السعودية، وتتكون هذه المبادرة من مرحلتين رئيستين، المرحلة الأولى تهدف إلى إعطاء أفضلية إلى المصانع في السعودية، مقابل سعر عروض المصانع الأوروبية، في مناقصات شراء المواد وقطع الغيار، والمرحلة الثانية تهدف إلى إعطاء أفضلية بين المصانع في السعودية، حسب نسبة المحتوى السعودي في كل مصنع.

وكشف أن المبادرة الثالثة والأخيرة، هي مبادرة تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعات قطع الغيار والمواد، وتهدف إلى تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعة المواد وتسويقها وعرضها، على المستثمرين والمصانع في السعودية وأوروبا، لتعزيز صناعتها في السعودية، عبر إنشاء مصانع في السعودية.