قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن الهيئة تدرس السماح للشركات في مصر بإصدار سندات قصيرة الأجل لا تتجاوز آجال استحقاقها بضعة أشهر.
وأضاف سامي في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن الهيئة "أقصر أجل معمول به حاليا (للسندات) هو 13 شهرا، ولكن قد يكون الاحتياج المالي للشركات (لآجال) أقل من ذلك مثل شركات التخصيم والتمويل متناهي الصغر ومن ينتج سلعا موسمية."

وأوضح أن البنك الأوروبي للإنشاء وللتعمير سيقدم الدعم الفني للهيئة في هذا الصدد.
وقال "البنك الأوروبي سيساعدنا في وضع الآليات وتنظيمها. سنحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر عمل حتى ننتهي منها."
والسندات هي احدى وسائل التمويل للشركات والحكومات والاستثمار للأفراد والمؤسسات.

وقال سامي إن الهيئة لديها "أجندة تشريعية كبيرة جدا مازالت معروضة على الحكومة ونأمل أن تصدر في أقرب وقت ومنها تعديلات في قانون سوق المال وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة على التأمين وقانون استقلالية الهيئة ولائحة تنظيم الضمانات المنقولة."
وتحتاج بعض التعديلات والقوانين موافقة مجلس النواب الذي يناقش قائمة طويلة من القوانين في مختلف القطاعات وفقا للأهمية.
وذكر سامي أن الهيئة "تنتظر الموافقة على لائحة الإشراف والرقابة على التأمين لإرسال قانون التأمين الجديد إلى الجهات المختصة."