طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، جميع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بضرورة الإفصاح عن تأثرها بتغيرات أسعار الصرف خلال عام 2016.

وشددت على أهمية أن تعمل الشركات المدرجة على توضيح الأثر المتوقع على نتائج لأعمال الشركات خلال عام 2016، وتأثير تغير أسعار الصرف على قيمة استثمارات الشركة، وبيان مدى تأثير تغير أسعار الصرف على قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية لكل شركة، وحجم التغير في سياسة تسعير المنتجات الخاصة بالشركة.

كما طالبت بضرورة الإفصاح عن الإجراءات التحوطية التي اتخذتها الشركة والتي كان لها أثر في التخفيف من الآثار الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ولبان حجم التأثير المتوقع على حقوق المساهمين نتيجة تغيرات أسعار الصرف، وتوضيح حجم التأثير المتوقع على تكلفة المشروعات تحت التنفيذ.

وبخصوص عام 2017 فقد طالبت الجمعية الشركات المدرجة بتوضيح التأثير المتوقع على خطط الشركة المستقبلية وتوسعاتها الاستثمارية، والتأثير المتوقع على أرباح الشركة خلال عام 2017.

مع توضيح حجم التأثير المتوقع على قيمة أصولها وحقوق المساهمين والالتزامات المتوقعة خلال العام الجاري، مع ضرورة الإفصاح عن الإجراءات التحوطية التي تسعى الشركة لتنفيذها خلال العام لتفادي التأثيرات الكبيرة على تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

وترى الجمعية في ضوء الأوضاع الحالية وانتهاء الفترة المالية المنتهية في 31-12-2016 فإن الشركات المدرجة بالبورصة المصرية مطالبة بتوضيح التأثير على المركز المالي إذا كانت هناك قابلية لقياس ذلك الأثر ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود مستقبلية.

وتقترح الجمعية إما الإفصاح عن هذه التأثيرات في إفصاح طوعي خلال شهر يناير الجاري حتى يتسنى لحملة أسهم الشركات المدرجة اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء بيانات دقيقة وتوقعات مستقبلية محدثة، وهو ما يتسبب في استقرار سوق المال ووضع البيانات والمعلومات بصورتها الصحيحة بعيداً عن التقديرات غير الصحيحة التي تسببت دوماُ في الإضرار بمصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.