أعلنت شركة جازبروم أكبر منتج للغاز الطبيعى فى روسيا، اليوم الثلاثاء، رفع سعر بيع الغاز لأوكرانيا أكثر من 40% فى خطوة تزيد الضغط الاقتصادى على كييف فى ظل أزمتها مع موسكو. وأدت الخلافات حول الأسعار فى الماضى إلى قطع الإمدادات الروسية عن أوكرانيا وخفض الكميات الموجهة إلى أوروبا لكن حزمة القروض الجديدة التى سيقدمها صندوق النقد الدولى ستخفف من تأثير الضربة المالية الموجهة إلى كييف هذه المرة. وسيتعين على أوكرانيا الآن دفع 385.5 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز فى الربع الثانى مقارنة مع 268.5 دولار اتفق عليها فى ديسمبر، وبما يزيد على متوسط الأسعار التى يدفعها العملاء فى الاتحاد الأوروبى لكنه قريب من المستوى الذى توقعته كييف. وألغى هذا القرار الخصم الذى اتفق عليه فى ديسمبر قبل نشوب الأزمة التى أطاحت فيها أوكرانيا بالرئيس المدعوم من موسكو وضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية. وقال الكسى ميلر الرئيس التنفيذى لجازبروم، إن الزيادة مبررة نظرا لأن أوكرانيا تدين بمبلغ 1.7 مليار دولار عن إمدادات غاز لم تسدد قيمتها حتى الآن. وأضاف ميلر "لم يعد من الممكن تطبيق خصم ديسمبر على الغاز" مضيفا أن رسوم نقل غاز جازبروم إلى أوروبا عبر أوكرانيا تزيد بنسبة 10 % بحسب اتفاقات سابقة. ومن المتوقع أن يزور أندريه كوبوليف الرئيس الجديد لشركة نفتوجاز الحكومية الأوكرانية للطاقة موسكو هذا الأسبوع لإجراء محادثات بخصوص إمدادات الغاز الروسية. وتعكف أوكرانيا على تقليص اعتمادها على الغاز الروسى الذى يلبى نصف احتياجاتها من الغاز. وقبل الخصم المتفق عليه فى ديسمبر كانت أوكرانيا تدفع نحو 400 دولار وهو سعر قالت كييف إن اقتصادها الهش لا يمكنه تحمله. وكانت جازبروم لمحت إلى احتمال نشوب خلاف جديد حول مدفوعات وإمدادات الغاز على غرار خلافى 2006 و2009 اللذين تسببا فى وقف الإمدادات إلى أوكرانيا وأوروبا رغم أنها قالت إنها لا ترغب فى تجدد هذه الخلافات، غير أن صندوق النقد الدولى وافق على ائتمان طارئ لأوكرانيا تتراوح قيمته بين 14 و18 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية قاسية فى إطار حزمة دولية بقيمة 27 مليار دولار تهدف إلى تعزيز اقتصاد البلاد. وقال مسئول كبير بصندوق النقد، إن الصندوق مستعد لتسليم أول دفعة من حزمة المساعدات الجديدة وقيمتها ثلاثة مليارات دولار هذا الشهر.