أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، علي التزام كل الأطراف، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوزارة والقيادات العمالية بشركة غزل المحلة ، ومختلف الجهات المعنية. ويأتي ذلك لفض الاحتجاج وتشغيل الشركة اعتبارا من ،السبت 22 فبراير، وتشكيل مجلس إدارة للشركة طبقا للقانون. وتضمن الاتفاق أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، بالدعوة لانتخابه خلال المدة القانونية، ويختار وزير الاستثمار مفوضا عاما جديدا، و4 من رؤساء القطاعات ذوى خبرة، تكون لها صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة، وألا تكون مأجورة "بلا أجر". وقال وزير القوي العاملة، كمال أبو عيطة، في بيان صحفي ، الجمعة 21فبراير، إنه تم الاتفاق على أن تلتزم الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره من المجلس الأعلى للأجور،مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة الوزراء بتاريخ 19-10-2011 بين ممثلي العمال ووزراء الصناعة والتجارة والقوى العاملة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والمشرف على القطاع العام، بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار (220) جنيها، وضمها إلى الحوافز المقررة بالشركة على أن تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذه المطالب. كما تم الاتفاق على تثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية لتكون الدفعة الأولى في بداية شهر رمضان والدفعة الثانية قبل عيد الفطر المبارك والدفعة الثالثة قبل عيد الأضحى والدفعة الأخيرة بعد الجمعية العمومية على أن يتم الصرف قبل 31 مارس المقبل. واتفقت الأطراف المعنية على عدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأي عامل من العاملين بالشركة نتيجة الأحداث الأخيرة وإحالة القيادات المتسببة في خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة مع اعتبار أيام الاحتجاج من 10-2 حتى تاريخ انتهائها كاملة الأجر لجميع العاملين بالشركة وإعطاء مهلة لا تزيد على (60) يوما للجهات المعنية لتنفيذ الاتفاق.