قالت شركة "أبوظبي للموانئ"، المطور الرئيسي للموانئ التجارية والمناطق الصناعية، أنها استثمرت أكثر من27 مليون درهم في تعزيز مرافق موانئها في المنطقة الغربية وتطوير خدماتها خلال العام الماضي. وتمتلك شركة "أبوظبي للموانئ" 5 موانئ محلية في أنحاء المنطقة الغربية وتديرها ضمن صلاحياتها كسلطة تنظيمية، وتشمل موانئها المرفأ، والسلع، صير بني ياس، المغرّق، وميناء دلما، بحسب بيان حصل عليه "الاقتصادي الإمارات". وتقود شركة "أبوظبي للموانئ" عملية التطوير المبرمج وفق خطتها الاستثمارية في المنطقة، لتعزيز فرص الصناعات المحلية المعتمدة على الموانئ وتوفير الفرص الجديدة للأعمال الصغيرة، التي من شأنها دعم المجتمعات المحلية. وبلغ حجم استثمارات شركة "أبوظبي للموانئ" المخصصة لتطوير المنطقة الغربية خلال 2013 نحو27 مليون درهم، شملت 7.5 مليون درهم لصيانة "ميناء المغرّق"، وحوالي 17 مليون درهم في "ميناء المرفأ"، كما أعلنت مؤخراً عن 2.5 مليون درهم خصصتها لعقد خدمات استشارية لتطوير المرحلة الأولى من "ميناء دلما". ومن المقرر الإعلان عن المزيد من الاستثمارات خلال العام القادم، مع تقدم مراحل الإنجاز في تنفيذ عمليات تطوير الموانئ وانتقالها إلى مراحل متقدمة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي للموانئ"، محمد جمعة الشامسي: "تقوم موانئ الغربي التي نديرها بدور هام في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة بكل منها وتوفر واحداً من المصادر الحيوية للدخل، كما تتيح إمكانات هائلة للاستثمار والمستثمرين إذا تم توجيه الاستثمارات فيها لتطوير بنية تحتية سياحية ستستقطب السياحة البحرية دون شك". وأضاف "نهدف من خلال خطة التطوير التي وضعناها إلى تمكين موانئ الغربية من القيام بدور فاعل في خدمة أهداف الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، ومشاوراتنا مستمرة مع السكان المحليين لتدارس احتياجات المنطقة بالإضافة إلى أطراف أخرى متعددة معنية بالتطوير". وأوضح الشامسي، "إن كل هذه الخطوات تشكل أساساً متيناً نعتمد عليه في نظرتنا الشمولية لعملية التطوير وتحديد الاتجاهات والاستراتيجية التي ننفذ من خلالها البناء المرحلي لمستقبل الغربية من خلال موانئ تقوم بدورها بكفاءة في الوقت الذي تحافظ فيه على هويتها الوطنية ودعمها للمجتمعات المحلية". وأقدمت شركة "أبوظبي للموانئ"، من خلال استثمار البنية التحتية في "ميناء المغرّق"، على تطوير مدخل الميناء وتعزيز مستويات الأمن، كما قامت بتجديد الدعامات المطاطية على طول الرصيف، وبناء رصيف جديد وتطوير المرافق لدعم حركة العبارات النشطة بين الميناء وجزيرة دلما. من جهة أخرى، تم تقسيم أعمال التطوير في "ميناء المرفأ" إلى مرحلتين، تتركز الأولى التي بدأت في 2013 على تحسين مرافق الميناء وتركيب طوافات عائمة تصب في مصلحة حرفة صيد الأسماك وتعمل على تسهيل حركة الصيادين المحليين. كما قامت الشركة بتعزيز حماية السواحل من خلال عمليات تجريف جديدة واستصلاح لمساحات أخرى. أما المرحلة الثانية من خطة التطوير والتي ستبدأ في 2014، فستتركز على تطوير البنية التحتية البرية في منطقة الميناء، وتشييد مبنى جديد لـ"جمعية الصيادين" وسوق الأسماك، ومقهى ومطعم ومجلس الصيادين. وتشمل المرحلة الثانية أيضاً العديد من المحلات والوحدات التي ستضم بينها مواقع لشركات الصيانة ومواقف للقوارب وقاطراتها، ومنطقة مظللة لصيانة القوارب على أن يتم توفير 240 مرسى بري وبحري للقوارب. ويما يخص أعمال التطوير في "ميناء دلما"، تهدف الخطة إلى تعزيز المرافق القائمة للصيادين المحليين وتحسينها، وفي المقابل إتاحة الفرص المتعددة لتشجيع الرياضات المائية واستقطاب عشاقها والمستثمرين على السواء، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة تهيئ نافذة لفتح آفاق جديدة تدعم تنمية الدخل المحلي لسكان الجزيرة. وباشرت الشركة بعمليات المناقصة لبناء رصيف خرساني جديد ملائم للأحمال الثقيلة، وتوريد الأرصفة العائمة الجديدة أيضاً، التي تتسع لرسو 280 قارباً، وبناء محطة جديدة للمسافرين من والى الجزيرة.