ندّدت شركة "سكر كنانة"، بما جاء في تقرير المُراجع العام لحكومة السودان، أمام   البرلمان. وأفادت الشركة، في بيان لها، الخميس، أن التقرير يتحدث عن أن الشركة رفضت الخضوع للمراجعة، ويُظهر الشركة وكأنها شركة مُتمرّدة ورافضة للمُراجعة، وأن مسألة المُراجعة التي تحدّث عنها تقرير المراجع العام تحكمه اتفاقات، فالشركة ليست شركة أو وحدة حكوميّة، والسودان يُساهم في الشركة إلى جانب دولة الكويت والمملكة العربية السعوديّة، وشركات استثمار عربيّة، مثل (الشركة العربيّة للاستثمار، والهيئة العربيّة للاستثمار والإنماء الزراعيّ، ومصرف التنمية الصناعيّة، ومجموعة من البنوك التجاريّة المحليّة). وأضاف البيان ذاته، أن المساهمين الكبار في الشركة مثل حكومة الكويت، والتي تساهم بـ30 %، والسعودية التي تساهم بـ12%، لهم اتفاقات مشاركة مُحصّنة في "كنانة"، ولهم فيها حقوق تشمل طريقة إدارة الشركة، وتعيين المراجعيين الخارجيين ، وبنود هذه الاتقاقات تسود على بنود أية قوانين أو تشريعات لاحقة، وحماية لحقوقهم التي دخلوا بموجبها الاستثمار في الشركة، وارتضى الشركاء جميعهم، بما فيهم الحكومة السودانيّة، ولفترة 38 عامًا، طريقة مُراجعة الشركة وفق نظامها الأساسيّ، واتفاقات المشاركة، وذلك بتعيين مراجع خارجيّ أجنبيّ (من مكاتب الأربعة الكبار) ومراجع خارجيّ سودانيّ، ليعملا بالتضامن لمُاجعة حسابات الشركة، وظل هذا هو النهج السائد لمدة 38 عامًا، وكانت الحكومة السودانيّة طوال هذه المدة، شريكًا في  قرارات تعيين المراجعيين الخارجيين مع بقية الشركاء. وأكَّدت الشركة، أن حساباتها ظلّت تُراجع وتُغلق بانتظام، وأن ما يُثار عن أنها لن تخضع للمراجعة غير دقيق، وأن مُطالبة المراجع العام بمراجعة حسابات الشركة، عُرضت على الشركاء، الذين رفضوا دخول الديوان، وتمسّكوا بحقهم الذي كفله عقد التأسيس واتفاقات مشاركتهم بالاستمرار في مراجعة حسابات الشركة بالتراضي، وهو النهج الذي سارت عليه لمدة 38 عامًا، وأن دخول ديوان المراجعة في عملية المُراجعة، ينبغي أن يتم وفق المؤسسيّة في الشركة، وعبر قنوات مجلس الإدارة، والجمعية العموميّة، وباتفاق الشركاء.