تستعد تنسيقية المعارضة الموريتانية لرفع دعوى قضائية ضد شركة "سميث آند أوزمان" البريطانية، في إطار التهم الموجهة لها بدفع رشاوى في أربع دول أفريقية، بينها موريتانيا، للفوز بصفقة توفير بطاقات الناخب في الانتخابات، التي تمت في موريتانيا 2009، وأيضًا الانتخابات المقررة في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وأوضح زعيم المعارضة الموريتانية ولد داداه، في مؤتمر صحافي، عقده الاثنين، أن "القضية تثبت شكوك المعارضة بشأن التلاعب بأصوات الناخبين الموريتانيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والذي أعلنته المعارضة لحظتها"، مشيرًا إلى أنه "لم يستطع الإعلان عن هذا الأمر بصورة صريحة، نتيجة لعدم توافر أدلة قطعية آنذاك".وانتقد ولد داداه منح صفقة سحب البطاقات الانتخابات، في لانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، للشركة نفسها، معتبرًا أن "ذلك يترجم مدى الفساد، الذي يمارسه النظام القائم"، يذكر أن القضاء البريطاني سينظر، الأربعاء، في تهم موجهة لمؤسسة "سميث آند أوزمان" بدفع رشاوى من أربع دول أفريقية، بينها موريتانيا، في الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2009. وبيّن ولد داداه أن "البلد يعيش في مأزق حقيقي، بفعل سياسة التخبط، التي ينتهجها  الرئيس محمد ولد عبد العزيز"، مشدّدًا على أن "الوقت قد حان للتخلص من نظام نهب البلد وتلاعب بمقدراته".