عمدت "وزارة التجارة والصناعة" الكويتية عن طريق ممثليها في عقد عموميات الشركات الى التأكيد على ان الوزارة ستفرض جزاءات مالية رادعة على اي تأخير يسجل ضد الشركات في تقديم بياناتها المالية ولن تقتصر فقط على التنويه، وافادت مصادر "الأنباء" ان المباشرة الفعلية في تطبيق العقوبات المالية على الشركات المتأخرة في تقديم بياناتها المالية ستكون مطلع العام القادم، وذلك بهدف ضمان وصول البيانات في مواعيدها الملزمة وفق القانون.