أصدرت الصين تعليمات جديدة تضبط استحواذ الشركات الصينية على شركات في الخارج في اطار سعيها الى خفض الاستثمار في شركات تدير ملاعب الغولف أو استوديوهات السينما ونوادي كرة القدم.

والأحكام الجديدة تضاف الى أحكام سابقة هدفها خفض خروج الرساميل الذي تشهده الصين منذ سنوات ويخشى المشرعون ان يهدد الاستقرار المالي لديها.

أعلنت بكين في الصيف قيودا على الاستثمارات الخارجية في مجالات شجعت عليها في السابق مثل النوادي الرياضية والعقارات والترفيه بعد عدة استثمارات في جملة من الشركات الكبيرة من قبل مجموعات صينية عملاقة مثل داليان واندا وشركة الطيران "اتش ان اي".

تنص الأحكام الجديدة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح على تسجيل كافة استحواذات الشركات الصينية وفروعها في الخارج عبر نظام الكتروني جديد، مع الغاء المتطلبات السابقة التي كان يتعين بموجبها على المستثمرين الصينيين الابلاغ عن تخطيطهم لاستحواذ او طرح عروض لاستحواذات تتجاوز 300 مليون دولار.

وتوسع الاحكام الجديدة الاشراف على الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها فروع الشركات الصينية الموجودة في الخارج.

ويفترض ان تتضمن الطلبات الجديدة معلومات مفصلة حول المستثمرين ومحتوى وحجم المشروع وقيمة راس المال الصيني المستثمر، بالاضافة الى تحليل أثر المشروع على المصلحة الوطنية والامن الوطني.

ولن تتم الموافقة على المشاريع التي تمثل تهديدا لمصالح الصين وأمنها.

ويفترض ان يرفق ذلك باعلان يؤكد أصالة الصفقة اذ تستخدم في كثير من الاحيان استثمارات وهمية لتهريب الرساميل الى الخارج.

وأكدت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ان "الاحكام الجديدة هدفها تحسين الاشراف التام على الاستثمار الخارجي وتحسين التنمية المستدامة السليمة للاستثمار الخارجي".

وقال كبير اقتصاديي البنك الصناعي لو جنغوي ان هذه الاحكام "ستخفض مخاطر" الاستثمارات الخارجية. واضاف انه "في ظل الاحكام الجديدة يمكن للشركات الصينية تجنب الاستثمارات التي لن توافق عليها الحكومة".

وقال لي تان كبير الاقتصاديين لدى "هواخين شيرز" ان هذه الاحكام تتطلب قدرا اقل من المعلومات لكنها توسع نطاق الاشراف. "انها تمثل اصلاحا للنظام والاجراءات".