بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة مصفاة البترول الأردنية على عدة جهات مختلفة نحو 1.4 مليار دينار وفقا للرئيس التنفيذي للشركة م.عبدالكريم العلاوين.

وتراكمت هذه المستحقات نتيجة تأخر جهات مختلفة عن السداد وأبرزها محطات توليد الكهرباء بشكل رئيسي يليها المؤسسات الحكومية والملكية الأردنية.

يأتي هذا في الوقت الذي نوهت فيه وزارة المالية في نشرتها الأخيرة إلى أن ارتفاع المديونية العامة إلى مستوى 20.3 مليار دينار في نهاية تموز (يوليو) مقارنة مع 19 مليار دينار يعود إلى تنامي العجز النقدي المتراكم للكهرباء الوطنية والذي تجاوز 4 مليارات دينار إذ قدمتها الحكومة ككفالات لتلك الشركة للاقتراض من البنوك الداخلية بينما يوجد جزء من مديونية المصفاة لصالح الكهرباء الوطنية. 

وقال العلاوين في رد على أسئلة 'للغد' إن 'اجمالي المبالغ التي اقترضتها الشركة من البنوك مع نهاية الشهر الماضي بلغت نحو 800 مليون دينار بالاضافة إلى ارصدة الحسابات الجارية مدين المستندي البالغة نحو 240 مليون دينار حتى نفس الفترة ليبلغ المجموع 1040 مليار دينار'.
وبحسب مصادر مطلعة؛ فإن الفرق بين المستحقات البالغة 1.4 مليار دينار والديون البالغة 1.04 مليار دينار يتمثل بوجود بضاعة لدى الشركة بالاضافة إلى الموجودات الثابتة إذ تقارب قيمة هذا الفرق نحو 350 مليون دينار.
يذكر أن وزير الطاقة والثروة والمعدنية د.محمد حامد طالب مجلس الوزراء في وقت سابق بالموافقة على توريد 150-200 مليون دينار الى المصفاة لتعزيز وزيادة مخزون النفط الخام ومشتقاته بعد ان شهدت انخفاضا ملموسا، كما شدد في ذلك الوقت على ضرورة رفع كفاية مخزون النفط الخام ومشتقاته لمستويات آمنة لا تقل عن 20 يوما، الامر الذي يتطلب من الحكومة توفير سيولة.
من جهة أخرى؛ أكد العلاوين أن الشركة استعدت لتغطية احتياجات المملكة المتوقعة خلال فصل الشتاء المقبل عن طريق طرح وإحالة عطاءات توليد مختلف اصناف المشتقات النفطية.
وتضمنت هذه العطاءات استيراد 200 ألف طن من الغاز المسال لتغطية احتياجات المملكة من هذه المادة بالاضافة إلى تأمين باخرتين عائمتين بسعة 25 ألفا إلى 35 ألف طن، ترسوان حاليا بالقرب من ميناء العقبة.

واحالت المصفاة كذلك بحسب العلاوين، عطاء لاستيراد 250 ألف اسطوانة غاز مسال تم استلام أول دفعة منها تتضمن 50 ألف اسطوانة فيما سيتم استلام باقي الكمية تباعا، إلى جانب طرح عطاء جديد لتوريد 250 ألف اسطوانة اضافية.

وطرحت المصفاة كذلك عطاء لاستيراد نحو 4 ملايين برميل من الديزل لتلبية احتياجات المملكة ومحطات توليد الكهرباء، بالاضافة إلى 210 آلاف طن من مادة زيت الوقود لمحطات التوليد.

واستأجرت المصفاة كذلك سعات تخزينية لدى الغير في ميناء العقبة لضمان سرعة تفريغ بواخر الديزل والبنزين والحفاظ على مخزون جيد من هذه المواد.

وحول ملف مشروع التوسعة الرابع، قال العلاوين ان 'الشركة استلمت الشهر الماضي مسودة تقرير المستشار الفني للمشروع وهو شركة 'UOP'. وبين أن القراءة الأولية للتقرير تشير إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع باستخدام أنواع النفط المختلفة وبمعدل عائد مرتفع على الاستثمار المتوقع.

وعينت الشركة في وقت سابق شركة ايرنيست اند يونغ كمستشار مالي للشركة لتقديم المشورة بخصوص أفضل البدائل لتمويل المشروع. يذكر ان الشركة حققت العام الماضي ربحا قيمته 28.2 مليون دينار مقارنة مع 21.5 مليون العام 2012، وبزيادة نسبتها 31.1 %، فيما كان الربح قبل الضريبة 32.1 مليون دينار مقارنة مع 25.8 مليون دينار العام 2012.