علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أنه في القريب ستضاف 10 شركات جديدة في مركز قطر للمال ، يوجد بينها شركتين قطريتين واحدة ذات طابع  استثماري، وأخرى  ذات طابع استشاري . وأصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال  في وقت سابق  قواعد تغطي ثلاثة مجالات رقابية هي الحوكمة المؤسسية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونوافذ التمويل الإسلامي، وتعقب هذه القواعد النهائية اختتام عملية الاستشارات التي أجرتها هيئة التنظيم مع مكونات القطاع المالي، والتي بدأت في أيلول/سبتمبر 2012. وتأتي هذه القواعد دعماً لالتزام هيئة التنظيم باستمرارية انسجام قواعدها مع المعايير الرقابية الدولية للتأمين والإشراف المصرفي. و يشكل مركز قطر للمال أحد مرتكزات السياسات الاقتصادية في دولة قطر وهو عنصر محوري في برامج تنويع الدخل ضمن الرؤية الوطنية الشاملة للعام 2030، حيث تشير كل التحليلات الى أن المركز مصحوبا بالسياسات الاقتصادية الأخرى التي أقرتها الحكومة في طريقه إلى جعل قطر مركزا إقليميا ودوليا في مجال الخدمات المالية والمصرفية. وتم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر.