خلال السنوات الاخيرة، أصبح للشركات الأجنبية، نصيبا كبيرا في مجال الصفقات العمومية في تونس، حيث أصبحت تستحوذ تلك الشركات على 33 % من رقم معاملات طلب العروض بعد أن كان هذا الرقم في حدود 13 % سنة 2010.

وقدمت هذه الأرقام 'منظمة تونس تنتج' خلال جلسة عمل عقدتها اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، مع الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والاشغال العامة، حيث تناول اللقاء  بالأساس موضوع تضاعف الصفقات العمومية الممنوحة للشركات الأجنبية في مجال الأشغال العامة خلال السنوات الاخيرة على حساب الشركات التونسية.

وفي هذا الاطار تدعو 'منظمة تونس تنتج' حكومة المشيشي إلى فتح هذا الملف بشكل جدي وعاجل ووضع رؤية متكاملة وبرنامج واضح لتصحيح المسار ودعم المؤسسات والطاقات التونسية في اطار مقاربة شاملة يكون خلالها التميز الإيجابي للمؤسسات التونسية سياسة دولة تنخرط فيه كل الوزارات والهياكل والإدارات وفق استراتيجية موحدة.

كما تدعو المنظمة مختلف الهياكل الإدارية والحكومية الى إدارة ملفات التفاوض مع المؤسسات الدولية الممولة والمانحة للمشاريع بطريقة فيها اكثر حرصا على جعل تلك التمويلات تمويلات للتنمية والاقتصاد الوطني وليست تمويلات لمجرد مشروع، معتبرة أنه لا فائدة للاستفادة فعلية للاقتصاد التونسي من المشروع اذا كان تمويله سواء كانت قروض أو هبات ستحول للخارج.

قد يهمك ايضاً

طارق الملا يكشف حجم العمل مع الشركات الأجنبية في مجال البترول

الشركات الأجنبية مُهددة في الجنوب الغربي بعد اختطاف مهندس باكستاني