قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول " طارق الملا " الاثنين إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة تراجعت إلى 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو ، من 6.1 مليار دولار في مايو .وعزا "الملا " رئيس الهيئة سبب التراجع في اتصال هاتفي مع رويترز إلى "وجود فائض مستحق للهيئة من تكاليف الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب" في اشارة إلى أنه كان بامكان مصر الحصول على نحو 200 مليون دولار فائض تكلفة الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب ولكنها لم تحصل عليها وفضلت خصمها من ديونها لشركات النفط الأجنبية.  وتقوم الشركات الاجنبية بضخ استثمارات فى قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الانتاج من حقول النفط والغاز المصري.