شركة سلامة للتأمين التعاوني

 وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة للتأمين التعاوني "سلامة" في اجتماعها الذي عقد في مدينة جدة يوم الثلاثاء بتاريخ 13/9/1436 ه، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها من 100 مليون ريال سعودي إلى 250 مليون ريال، أي بنسبة زيادة قدرها 150%، وذلك عن طريق طرح 15 مليون سهم حقوق أولوية بمبلغ 10 ريالات كسعر طرح وقيمة إسمية للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد أسهم الشركة من 10 ملايين سهم إلى 25 مليون سهم.

وسوف يتم استخدام صافي المتحصلات في تغطية صافي الأصول القابلة للتضمين في حساب الملاءة المالية، وتوفير الغطاء اللازم لهامش الملاءة المالية.

وأعرب د. صالح ملائكة رئيس مجلس الإدارة لشركة سلامة للتأمين التعاوني "سلامة" عن ثقته في نجاح عملية الاكتتاب كونه يمثل خطوة مهمة للغاية تسعى الشركة من خلاله لتلبية الحاجات التأمينية للأفراد والشركات من أجل مساعدتهم على إدارة مخاطرهم اليومية، وتعويضهم عن الأحداث غير المتوقعة، وبلوغ ما يصبون إليه من تطلعات، وذلك من خلال إقامة علاقات شراكة طويلة الأمد تمكن الشركة من فهم احتياجات العملاء واستباقها وتلبيتها، وتقديم حلول تأمينية عالية الجودة، وتوفير مستويات عالية من الخدمات التي تلبي توقعاتهم.

و أكدت شركة الأهلي المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعملية الطرح لأسهم شركة سلامة للتأمين التعاوني "سلامة" أن الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية الجديدة لشركة "سلامة" سيتم على مرحلتين، تبدأ الأولى يوم الاثنين 19/9/1436ه، وتستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 28/9/1436ه، ويتاح خلال هذه المرحلة للمساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة كما بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية 13/9/1436ه، فقط ممارسة حقهم سواء بالاكتتاب كلياً أو جزئياً في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وتتزامن مرحلة الاكتتاب الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية التي يمكن للمساهمين المقيدين والجمهور خلالها تداول حقوق الأولوية.

وتبدأ المرحلة الثانية من الاكتتاب يوم الأحد 10/10/1436ه، وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 12/10/1436ه، ويسمح خلالها لجميع حملة حقوق الأولوية سواءً كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول، بممارسة حقهم في الاكتتاب، ولا يمكن تداول حقوق الأولوية في هذه المرحلة.