أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار ، أنه يجرى حاليا إعادة هيكلة شاملة لشركات القطاع العالم ونقل تبعيتها تحت مظلة صندوق سيادي لرفع كفاءتها واستعادة دورها فى التنمية والاقتصادية مع فصل الإدارة عن الملكية تمهيدا لطرحها بالبورصة المصرية.
وقال عبد النور - فى كلمته خلال مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة اليوم الثلاثاء الذي افتتحه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب - إن اعادة هيكلة شركات القطاع العام تتطلب سيولة كبيرة لا تستطيع الموازنة العامة للدولة توفيرها، لكن مع التزايد الملموس فى حجم السيولة بالبورصة المصرية يمكن توفير تلك السيولة من خلال طرح شركات القطاع العام بالبورصة.
وأكد على أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات من أجل مواكبة التطورات وتنفيذ متطلبات الشعب في ثورتي كانوون الثاني 2011 وحزيران 2013 وعلى رأس هذه الخطوات تنفيذ منظومة متكاملة من الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تعديل قانون الاستثمار وصدور قانون ينظم الطعن على عقود الدولة وكذلك قوانين أخرى جاذبة للاستثمار على رأسها تسهيل تملك الأراضي الصناعية للمستثمرين، وجاري تعديل قانون حوافز الاستثمار، مؤكدا أنه لا عودة لتحقيق معدلات النمو المرجوه إلا من خلال جذب الاستثمارات.
وأعرب عبد النور عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة .. متوقعا أن تعود معدلات الاستثمار الأجنبي والمحلي إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011 .. مشيرا إلى أن الاستثمارات تأثرت فى السنوات الماضية بالأحداث السياسية التي شهدتها البلاد، لكننا أصبحنا الآن على الطريق الصحيح وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إتمام خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة الدستورية.
وأكد أن الحكومة لم تدخر جهدا لخلق مناخ جاذب للاستثمار وإعادة مصر لخارطة الاستثمارات العالمية، وستواصل المضي قدما لتحقيق هذا الهدف.
وقال عبد النور إن البورصة المصرية ستلعب دورا مهما فى الفترة المقبلة في جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة من خلال طرح المشروعات القومية بالكبرى بالبورصة، خاصة بعد التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها سوق المال فى الفترة الماضية لتعود البورصة المصرية كسوق رائد بين الأسواق الناشئة.
ودعا المؤسسات المالية والبنوك لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وزيادة استثماراتها بسوق المال حتى تتمكن من المشاركة فى المشروعات القومية الكبرى التي سيتم طرحها عبر سوق المال.