اعلنت شركة نخيل العقارية التي كانت في صلب ازمة دبي المالية الاربعاء انها ستدفع جميع ديونها المستحقة للمصارف والبالغة 7,9 مليار درهم (2,15 مليار دولار) قبل اوانها.
وقال رئيس الشركة علي راشد لوتاه للصحافيين "ان المبلغ الذي سندفعه سيغطي جميع الاقساط (المجدولة حتى) 2018".
وسيتم دفع المبلغ المستحق بمجمله بالرغم من اعلان نخيل سابقا انها ستدفع 1,65 مليار درهم هذا الصيف.
والشركة المملوكة من قبل حكومة دبي والتي قامت بتطوير جزر النخيل وجزر العالم الاصطناعية، ستقوم بدفع ديونها المستحقة للمصارف عبر استخدام مواردها الخاصة.
وقال لوتاه ان "المال الذي سيتم دفعه تم جمعه من ايرادات نخيل الخاصة وليس من صندوق الدعم الحكومي".
ويستحق القسم الاكبر من ديون الشركة (6,8 مليار درهم) في ايلول/سبتمبر 2015 ثم تليها مئتي مليون درهم في 2016 و900 مليون درهم في 2018.
وكانت نخيل كدست ديونا ضخمة خلال خمس سنوات من النمو السريع في القطاع العقاري للامارة قبل الازمة الحادة التي ضربتها في 2009.
وكانت نخيل في السابق جزءا من مجموعة دبي العالمية التابعة للحكومة والتي هزت الاسواق العالمية عندما طلبت في خريف 2009 تجميد استحقاقات ديون قيمتها 24,9 مليار دولار.
وتدخلت حكومة دبي لانقاذ المجموعة مستعينة بدعم مالي بعشرين مليار دولار حصلت عليه من امارة ابوظبي.
وتستفيد نخيل حاليا مع الانتعاش القوي الذي يشهده اقتصاد دبي حيث يستمر النمو في قطاعات التجارة والنقل والسياحة بعد انكماش اقتصادي بلغ 2,9% في 2009.
وبدوره انتعش قطاع العقارات في دبي بعد ان انهار في خضم الازمة المالية العالمية.
وارتفعت اسعار العقارات بقوة في دبي مجددا بفضل عودة الطلب وفرض الامارة نفسها كملاذ آمن في خضم الاضطرابات التي تعم الشرق الاوسط.