أظهرت النتائج نصف السنوية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية نموا في كميات الفوسفات المصدرة بحوالي 21 بالمئة، وفي الكميات المستخدمة في صناعة الأسمدة المحلية بنسبة 3ر1 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من الأعوام 2013 و2012 على التوالي.
وقالت الشركة في بيان اصدرته اليوم الجمعة إن مبيعات الأسمدة خققت خلال النصف الاول في العام 2014 زيادة بحوالي 3ر11 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الدكتور شفيق الأشقر إن هذه القفزات في الكميات المباعة من الفوسفات والسماد تحققت رغم الظروف المالية الصعبة وضغوطات الأسعار من قبل المنافسين.
وأضاف أن الشركة، بما استحدثته من برامج التسويق ورفع الجودة، استطاعت أن تحقق تحسنا في أسعار البيع خلال النصف الاول من العام 2014 مقارنة بالأسعار كما هي في نهاية عام 2013، حيث ارتفع معدل سعر بيع طن الفوسفات الخام بنسبة 4ر0بالمئة في حين ارتفع معدل سعر البيع للأسمدة بنسبة 4ر12 بالمئة
وقال الدكتور الأشقر "كان من المتوقع أن تكون الكميات المباعة خلال النصف الأول أكثر بنحو نصف مليون طن فوسفات لتستهلكها المشروعات المشتركة، جيفكو في الشيدية والمشروع الاندونيسي، الا أن التأخير في تشغيل هذه المشروعات بالطاقة التصميمية الناتج عن جوانب فنية وصناعية، أوجب العمل من طرف الإدارة على ايجاد الحلول لضمان التشغيل الكامل لها في النصف الثاني من العام الحالي، ما سيحقق كميات مبيعات أكبر خلال النصف الثاني بما يقارب مليون طن فوسفات تقريبا".
وأشار الرئيس التنفيذي إلى تفاصيل الخطة متعددة المحاور التي اعتمدتها الإدارة لتخفيض تكلفة المبيعات ابتداء من النصف الثاني من العام 2014 وللسنوات اللاحقة لضمان الحصول على افضل الأسعار، مع آلية عمل لضمان خفض تكاليف أنشطة التعدين.
وقال الدكتور الأشقر إن هذه الخطة التصحيحية تتضمن التوفير في نفقات قطع الغيار بما في ذلك التفاوض المباشر مع الموردين الرئيسين لهذه القطع والخدمات، مع مراجعة عمليات التعدين في مواقع الشركة بالتنسيق مع الشركات الحليفة لاختيار مناطق خامات ذات نوعية أفضل وتكاليف تعدين أقل.
وأضاف أن المؤشرات كافة تطمئن بأن مبيعات الشركة من الفوسفات والأسمدة آخذة بالتصاعد وفق العقود المبرمة حاليا والمنوي توقيعها خلال الشهر الحالي وبكميات وأسعار أفضل، ما سينعكس وبشكل مباشر وإيجابي على أداء الشركة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وحدد الدكتور الاشقر ثلاثة عوامل رئيسية انعكست سلبا على أداء ونتائج النصف الأول فجعلت النتائج الجيدة بالمقاييس العالمية أقل من طموحات الإدارة، وهي تكلفة الحوافز التي تضمنتها الاتفاقيات العمالية، وتدني عوائد الشركات الحليفة، مع الارتفاع الحاد في أثمان المواد الأولية وتحديدا الكبريت والأمونيا.
واستذكر أن الشركة وقعت خلال النصف الأول من هذا العام اتفاقيات عمالية والتزمت بتنفيذها "ما رتب عليها التزامات مالية طائلة بقي منها ما يقارب 50 مليون دينار ستتحمل الشركة سدادها خلال العام الحالي والعام المقبل 2015، مع كل ما يعني ذلك من ارتفاع في تكاليف الإنتاج والقدرة على التنافس مع المنتجين الآخرين بالأسواق العالمية".
وبين أنه رغم كل هذه الضغوطات على نتائج النصف الأول، إلا أن ما تحقق من انجازات في جهود التسويق، وفي ترشيد الإنفاق، وتخفيض التكاليف مع رفع الجودة، يوفر مؤشرات مطمئنة تعززها العقود التي جرى توقيعها خلال الأشهر الماضية والاسواق الدولية الجديدة التي وصلت لها الإدارة، مع عقود منتظرة خلال فترة قصيرة وبكميات وأسعار جيدة تجعل نتائج النصف الثاني من العام 2014 أكثر إيجابية وتطابقا مع الخطط المرحلية التي اعتمدتها وتنفذها الإدارة.