أظهرت بيانات حكومية الاثنين أن معدل زيادة الرواتب في أماكن العمل المحلية التي أكملت مفاوضات الأجور بين العمال والإدارة لعام 2012، قدر بـ 4.7% وهو أقل قليلا من 5.1% في العام الذي سبقه. وقال مسئولون في وزارة التوظيف والعمل إن تراجع معدل زيادة الرواتب على أساس سنوي يعكس على ما يبدو تخفيض الشركات العملاقة الحوافز والعلاوات المقدمة إلى موظفيها. وفقا لمسح أجرته الوزارة على 6,814 شركة تملك أكثر من 100 موظف وأكملت مفاوضات الأجور، فإن معدل زيادة الرواتب بلغت 4.7% بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن عام 2011. وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة أن نسبة زيادة الأجور التي تم التوصل إليها مسبقا من خلال المفاوضات بين النقابة والشركة، استقرت في الحدود بين 4 و6 في أعوام 2001 و2008 بعد أن كانت -2.7% عام 1998. وانخفضت النسبة إلى 1.7% عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، ولكن ارتفعت إلى 4.8% و5.1% في عامي 2010 و2011 على التوالي. وأضاف المسئول أنه يبدو أن ركود الاقتصاد المحلي يدفع الشركات العملاقة إلى ضعف قدرتها قليلا على زيادة العلاوات والحوافز.