حصلت مؤسسة "ريف للتمويل" الفلسطينية على الموافقة النهائية من سلطة النقد، لترخيصها كشركة، لتكون بذلك من أوائل مؤسسات الإقراض المتخصصة غير المصرفية، التي تحقق هذه المسألة.
واعتبر مدير عام الشركة محمد أبو دلو، أن هذه الخطوة تعني الكثير بالنسبة للشركة، وتحمل العديد من المعاني والدلالات المهمة.
وقال أبو دلو: حصول الشركة على الترخيص، يعني أن هناك جهة رسمية تعنى بتطور قطاع الإقراض، وتنظيمه، وحمايته، ترسيخ المنافسة العادلة فيه.
وأضاف: الآليات المختلفة الخاصة بتنظيم القطاع، لها آثار بالغة الأهمية للنهوض بهذا القطاع، وتكريس المهنية فيه بعيدا أن أي فوضى يمكن أن تعتريه، الأمر الذي سيسهم بالتأكيد في حماية صناعة الإقراض الصغير.
وأردف: الترخيص ركيزة أساسية للعمل في إطار قانوني سليم، ويمنح رسائل طمأنة لكافة الأطراف، بما في ذلك المؤسسات المالية التي يمكن أن تلجأ إليها شركات الإقراض بغية الحصول على تسهيلات لتوسيع دائرة نشاطها، والخدمات التي تقدمها لجمهور المستفيدين.
وأوضح أن مسألة الترخيص، سيكون لها تأثيرات بعيدة المدى على الشركة، سواء فيما يتصل بالهيكلية، أو الكوادر، أو الخدمات المقدمة، أو لجهة التوسع، أو المركز المالي للشركة من حيث المخصصات، وغيرها.
وأفاد بأن "ريف" حققت منذ انطلاقة نشاطها إنجازات كبيرة، مشيرا إلى تميز النتائج المالية التي حققتها خلال الربع الأول من العام الجاري.