ذكرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" أن مجموعة"دبي العالمية" تجري محادثات مع دائنين لتمديد فترة استحقاق قرض بقيمة 10.5 مليار دولار يستحق في 2018.
وأضافت أن المجموعة كانت عرضت الأسبوع الماضي سداداً مبكراً لقرض بقيمة 4.1 مليار دولار يستحق في أيلول 2015 إذا وافق المقرضون على تمديد استحقاق 2018 إلى 2022، مؤكدة أن الاقتصاد استعاد عافيته بقوة تعويلاً على تجارة قوية، وتدفق سياحي وذلك على الرغم من التصحيح الحاد في سوق الأسهم الأسبوع الماضي.