أقرت الهيئة العامة العادية لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار 'باديكو القابضة'، اليوم الاثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15 مليون دولار أو ستة سنتات للسهم، تشكل 6% من رأس المال المدفوع والبالغ 250 مليون دولار.
وعقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعين: عادي وغير عادي، في العاصمة الأردنية عمان، شهدت عرضا شاملا لأداء الشركة، على الصعيدين الاستثماري والمالي، على مدى عشرين عاما، وخططها للمرحلة المقبلة، التي ستركز على استكمال المشاريع قيد الإنشاء وتحسين أداء المشاريع القادمة، على حساب التوسع في استثمارات جديدة.
وصادقت الهيئة العامة غير العادية على تعديل النظام الداخلي برفع النسبة القصوى لمساهمة الأفراد إلى 10% من إجمالي أسهم الشركة، والشركات إلى 20%، وذلك على ضوء الصفقة التي شهدتها بورصة فلسطين في 13 تشرين الثاني الماضي ورفعت حصة شركة الاتصالات الفلسطينية في 'باديكو' إلى نحو 17% بشرائها حصتي صندوق الاستثمار الفلسطيني وصندوق 'بليكني' البريطاني.
وتعد 'باديكو القابضة' أكبر مجموعة استثمارية ناشطة في فلسطين، بإصول تتجاوز 800 مليون دولار، وتملك أو تساهم في أكثر من 40 شركة موزعة على مختلف القطاعات: السياحة، والصناعة، والزراعة، والخدمات، والطاقة، وقطاع العقار والإنشاءات، ويعتبر اجتماع هيئتها العامة منتدى سنويا يجمع العشرات من كبار المستثمرين ورجال الأعمال في فلسطين وخارجها، وسادته هذا العام مشاعر التفاؤل بأجواء المصالحة الداخلية، والتشاؤم لانهيار المفاوضات تحت وطأة التعنت الإسرائيلي.
وقال رئيس مجلس الإدارة منيب المصري إن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين تعكس حرص المجلس على الالتزام بسياسة دائمة انتهجها منذ سنوات، بتوزيع أرباح سنوية على المساهمين، رغم الاستثمارات الضخمة التي تنفذها.
وأضاف: رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها فلسطين، إلا أن الشركة حققت أرباحا قبل الضريبة عام 2013 بمقدار 26.12 مليون دولار، بزيادة 24% عن العام 2012.
وبتوزيع 15 مليون دولار من الأرباح عن عام 2013، ترتفع الأرباح الموزعة على مساهمي الشركة إلى حوالي 218 مليون دولار منذ تأسيس الشركة عام 1994.
وعبر المصري عن سعادته البالغة بطي صفحة الانقسام، قائلاً: 'إن هذا الاجتماع السنوي ازداد جمالاً باكتمال الحلم الفلسطيني بتوقيع اتفاق المصالحة، وإعادة التئام شقي الوطن، بعد سبع سنين عجاف من الفرقة والخلاف، فبعث هذا الاتفاق الأمل في نفوس الفلسطينيين للتقدم نحو مسيرة الاستقلال والتعالي على الجراحات، وتوجيه البوصلة نحو ترتيب البيت الداخلي، وبناء المؤسسات، والسير قدماً نحو مستقبل أفضل'.
وصادقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 6% دون ضغوط في العادة يشهدها الاجتماع في كل عام لرفع هذه النسبة.
وقال عضو مجلس الإدارة صبيح المصري،  'نريد الحفاظ على سياسة مستقرة في  توزيع الأرباح، لا نريد توزيع أرباح على المساهمين هذا العام لنجد أنفسنا غير قادرين على توزيع شيء في الأعوام المقبلة'.
وفي رده على تساؤلات بعض المساهمين حول بنود في الميزانية، خاصة فيما يتعلق ببعض مصادر الدخل الشامل، وتقييم العقارات والأراضي المملوكة للشركة، أكد المصري حرص مجلس الإدارة على مستوى عال من الشفافية، مشددا على أن عمل أعضاء المجلس لا يخرج عن نطاق العضوية بحسب القوانين السارية والنظام الداخلي.
وقال: 'الشركة تملك أراضي كثيرة، لكننا لا نستطيع القول للمساهمين إننا حققنا إرباحا نتيجة ارتفاع أسعارها، القيمة العادلة لهذه الأراضي ستظهر في الأعوام القادمة'.
ويقدر المخمنون قيمة الأراضي والعقارات المملوكة للشركة بنحو 196 مليون دولار، لكنها مسجلة في بيانات الشركة بسعر الكلفة (98 مليون دولار).
وفي قائمة الدخل الشامل الموحدة، تظهر أكثر من ستة ملايين دولار تحت بند 'الدخل الشامل الأخرى'، معظمها مخصصات مستعادة كانت محتجزة لتغطية خسائر بعض الاستثمارات، من بينها شركة 'في تل' وهي ذراع استثمارية في الخارج، تملك استثمارات في عدد من الدول أهمها العراق.
وقال صبيح 'في تل شركة رائدة، لكن التزاما ببعض المعايير المحاسبية فإن خسائرها يجب أن تظهر في بيانات باديكو ولو مؤقتا'، مؤكدا أن 'آفاق في تل جيدة، وستظهر نتائجها الايجابية خلال الأعوام القادمة'.
وأشار إلى أوضاع استثمارات الشركة في القطاع السياحي، 'ما زالت دون مستوى الربحية بسبب الأوضاع السياسية في فلسطين'.
أما بخصوص المديونية، أكد أن الشركة تقترض بأقل فائدة ممكنة، 'نحن مطمئنون إلى أن موجوداتنا أكثر من كافية لمقابلة هذه الديون'.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للشركة سمير حليلة، وممثل ارنست ويونغ، المدقق الخارجي لحسابات الشركة، سائد عبد الله، إن الشركة تتبع سياسة متحفظة في تقييم الأراضي والعقارات، وتسجل بسعر التكلفة، رغم أن أسعارها العادلة هي أضعاف ذلك، ولا يسجل الفارق في قائمة الدخل.
وفيما يتعلق ببيانات 'الدخل الشامل'، قال حليلة 'لدينا مخصصات سابقة لعدد من المشاريع، من بينها 'في تل'، تمت استعادتها نظرا لتحسن أداء هذه المشاريع.
واستعرض أداء الشركة للعام 2013، والبيئة المحيطة، ومشاريعها قيد التنفيذ، وخططها للسنوات القادمة، مؤكدا أن 'لا يوجد لدينا خطة للتوسع في هذه المرحلة. سنركز على استكمال المشاريع قيد التنفيذ وتحسين أداء المشاريع القائمة، وخفض المصاريف الإدارية والعمومية، وحماية سهم الشركة'.
وقال: كان 2013 عاما صعباً، سيما في ظل الاضطرابات السياسية والتغيرات الإقليمية التي شهدتها المنطقة، وبين أن هذه الأحداث كان لها صداها على الواقع السياسي والاقتصادي الفلسطيني، ففي الوقت الذي ازداد فيه الوضع الاقتصادي تعقيداً في قطاع غزة نتيجة إغلاق المعابر وهدم الأنفاق واستمرار الحصار، ما زالت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية تلقي بظلالها على المشهد.
وأشار إلى تباطؤ الأداء الاقتصادي خلال عام 2013، ليبلغ 2.5% خلال العام كله. وأضاف أن هذه الظروف المعقدة رافقها جهود دولية مكثفة وجولات عديدة من المفاوضات على أمل الوصول إلى تسوية سلمية للقضايا العالقة تحفظ الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وتوفر حالة من الاستقرار والثبات للاقتصاد الفلسطيني والبيئة الاستثمارية، وتضع حداً للانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية المستمرة.
وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي، قال حليله: رغم هذه التقلبات السياسية والاقتصادية، فقد حققت باديكو القابضة نمواً ملحوظاً في أرباحها للعام 2013 حيث بلغ صافي الربح الموحد 25.34 مليون دولار مقارنة مع 18.32 مليون دولار في العام السابق 2012 أي بنسبة نمو 38.3%.
وأضاف أن هذا النمو في الأرباح جاء نتيجة تحسن الأداء المالي للعديد من المشاريع والشركات التابعة لباديكو القابضة عام 2013، سيما المشاريع الجديدة التي ساهمت إيراداتها التشغيلية في رفد بيان الدخل الموحد بهوامش ربحية جديدة، إضافة إلى سياسة ضبط النفقات التي أقرها مجلس إدارة باديكو القابضة وتبنتها شركات المجموعة، إذ انعكست ثمار هذه السياسة بشكل ملموس على بنود المصاريف التشغيلية والإدارية والعامة عام 2013.
وقال إن هذا النمو في الأرباح التشغيلية لباديكو القابضة انعكس على أداء السهم في نهاية 2013 ليغلق عند 1.35 دولار محققاً بذلك نمواً بنسبة 50% مقارنة بإغلاق نهاية العام السابق 2012 (0.90 دولار).
وأشار إلى أن السهم شهد إقبالاً من المستثمرين، أفراداً ومؤسسات، خاصة خلال الربع الأخير من العام 2013 بعد الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث، حيث نُفّذت صفقات كبيرة نسبيّاً على سهم باديكو القابضة كان من أبرزها قيام شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) بشراء حصة هامة في باديكو القابضة، ما عزز من قوة سهم باديكو القابضة وأرسل رسالة ثقة واطمئنان للمساهمين والمستثمرين، وانعكس بشكل إيجابي على مؤشر بورصة فلسطين بشكل عام، وأسهم مجموعة شركات باديكو بشكل خاص. وبلغ معدل الدوران على السهم في العام 2013  ما معدله 35.1% مقارنة مع 12.19% في العام 2012.