أفاد مصدر مسؤول داخل صندوق الإيداع والتدبير المغربي (مؤسسة استثمارية مملوكة للدولة المغربية) أن المغرب فتح مفاوضات مع "اتصالات" الإماراتية للاستحواذ على حصة تقل عن 10 في المائة في حصة "فيفاندي" والبالغة 53 في المائة. وتسعى المملكة المغربية من خلال هذه الخطوة إلى تقليص نسبة الشريك الجديد في اتصالات المغرب إلى أقل من 51 في المائة حتى يضمن تمثيلية أكبر في مجلس إدارة الشركة. يصطدم صندوق الإيداع والتدبير المغربي بالإشكال القانوني، حيث يستحوذ على حصة 30 في المائة في "ميدي تيليكوم" (ميديتل)، وبالتالي يمنع عليه تجاوز نسبة 10 في المائة خلال عملية شراء حصة "فيفاندي" في اتصالات المغرب. إلى ذلك، أفادت مصادر متطابقة لـ"العرب اليوم"، أن المغرب عبر ذراعه الاستثماري، صندوق الإيداع والتدبير يسعى لشراء نسبة 6 في المائة في اتصالات المغرب. وأضافت المصادر، أن المغرب سيتدخل في أي عملية استحواذ مقررة، وأن المملكة المغربية يخول لها القانون المشاركة في اختيار المجموعة التي تعتزم شراء حصة "فيفاندي" في اتصالات المغرب. وتملك المملكة المغربية 30 في المائة في اتصالات المغرب، فيما يمتلك الفرنسيون على نسبة 53 في المائة، و17 لصغار المساهمين في بورصة الدار البيضاء. وفيما يدعم المغرب "اتصالات" الإماراتية في مفاوضاتها مع المجموعة الفرنسية "فيفاندي"، يعول مسؤولو "فيفاندي" على دخول "فرانس تيليكوم" لسبق المنافسة، للحفاظ على تواجد الفرنسيين في السوق المغربية والبلدان الأفريقية التي تتواجد فيها فروع اتصالات المغرب. وكانت منظمة نقابية مغربية، قد دعت في رسالة إلى رئاسة الحكومة، إلى تأميم اتصالات المغرب، وفتح رأسمالها للرأسمال الوطني.