أعلنت الشركة "المصرية للاتصالات" التابعة للحكومة، أنها ليست طرفاً في الدعوى القائمة بين شركة "موبينيل" والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والقضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا سواء في شقها الموضوع أو المستعجل. وأضافت أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الشق المستعجل من تلك الدعوى غير ملزم للشركة "المصرية للاتصالات"، وبالتالي فإن ذلك الحكم ليس له أثر مالي عليها. وأكدت أن الموقف القانوني للشركة المصرية للاتصالات هو التمسك بالالتزامات التعاقدية القائمة بينها وبين شركة "موبينيل"، وذلك يحكمها شرط تحكيم ومطروحة في دعوى تحكيمية لم يفصل فيها بعد، وتلك هي التي سوف تحدد الأثر المالي على الشركة في شأن نزاعها مع "موبينيل". ونفت الشركة "المصرية للإتصالات" الاتجاه لتعديل قوائمها المالية للسنوات الخمس السابقة، مؤكدةً أن ما تردد في هذا الصدد عار تماماً من الصحة، كما أنها لم ولن تقوم بتعديل أياً من القوائم المالية الصادرة منها عن السنوات الخمس السابقة فيما يتعلق بهذا الشأن وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها.