قالت الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية على التقرير السنوي والبيانات المالية للعام المنتهي 2013، المتضمنة أرباحا متحققة بمبلغ 2ر19 مليون دينار، تشمل مخصصا لحوافز انتهاء الخدمة المبكر بمبلغ يقارب الأرباح المتحققة للسنة ذاتها.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عامر المجالي خلال الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة اليوم السبت، عن تحقيق الشركة ربح صاف نحو6ر2 مليون دينار، وارتفاع قيمة الموجودات إلى 5ر1112 مليون دينار مقارنة مع 8ر994 مليون دينار في عام 2012، وبلوغ صافي قيمة المبيعات 4ر574 مليون دينار.
وقال في بيان صحفي أصدرته الشركة عقب الاجتماع إن حقوق الملكية ارتفعت إلى 3ر762 مليون دينار مقارنة مع 1ر778 مليون دينار في عام 2012؛ معتبرا أنها مؤشرات رقمية تعزز الطلب المؤسسي من الصناديق الاستثمارية العالمية على الاستثمار في شركة مناجم الفوسفات الأردنية في عام 2014 وبما يصحح بعض الإجحاف الذي طالها في السنوات الأخيرة.
ووصف المجالي عام 2013 بأنه كان ختام دورة زمنية صعبة واجهت صناعة الفوسفات العالمية ككل، تمثلت في تدني الطلب العالمي على مادة الفوسفات الخام والأسمدة الفوسفاتية، وما تبعه من انخفاض في أسعار بيع هذه المشتقات عالميا.
وقال إن أزمة شركة مناجم الفوسفات الأردنية أصبحت وراءنا وان عام 2014 يشكل بداية دورة الانطلاق التي جرى الاستعداد لها برؤية واضحة وطموحات مستقبلية، لها على أرض الواقع ما يبررها من الخطط الاستراتيجية للتوسع وإعادة بناء صورتها وهي تضطلع بمسؤولياتها تجاه الشركاء والاقتصاد الوطني والعاملين والمجتمعات المحلية والمساهمين.
وابلغ رئيس مجلس إدارة الفوسفات الهيئة العامة أنه برغم انحسار الطلب على الأسمدة في العالم وتدني الأسعار، وما صاحبها من تقليص هوامش تنافسية الفوسفات الأردني جراء تحميله أعباء رفع تكاليف الإنتاج من خلال قرارات الحكومة برفع أسعار الطاقة وزيادة رسوم التعدين وبدلات إيجارات الأراضي، فقد تمكنت الشركة من تحقيق نتائج ملموسة في الحد من تأثير الهبوط العالمي في الطلب لعام 2013.
وقال أن ذلك الحق ببعض المنتجين العالميين خسائر استطاعت الفوسفات الأردنية أن تتلافاها، منوها الى أن ذلك تحقق ببناء مخزون جيد لاستثماره في دورة الانتعاش العالمية التي ابتدأت الآن وجرى الإعداد لها بتوسع مبرمج في الطاقات المحلية وفي رفع مستوى جودة المنتج الأردني، مع المبادرة في الشراكات الدولية بالإنتاج والتسويق على نحو يستعيد تدريجيا ما كانت الشركة فقدته في السنوات السابقة من أسواق خارجية.
وقال إن هذه النتائج تحققت كحصيلة لجهود الشركة في الحفاظ على زبائنها التقليدين، والسعي لفتح أسواق جديدة، والعودة لبعض الأسواق التي كانت تتعامل معها في السنوات السابقة (نيوزلندا، استراليا وبنغلادش)، ولجهودها في رسم وتنفيذ خطط إنتاجية وتسويقية مبرمجة حتى عام 2018، يراد لها أن توفر نحو 5 الاف فرصة عمل إضافية.
واضاف انه رغم ما تعرضت له الشركة العام الماضي، فقد وافق مجلس الادارة على منح مكافأة مالية للعاملين كافة، وتحسين الأوضاع المالية والصحية لهم، بالإضافة الى الالتزام بالاتفاقيات العمالية التي تمت في عام 2012 واحتساب مخصص لنظام حوافز انتهاء الخدمة المبكر. أما مشروع الهيكلة، عندما تستكمل الادارة إعادة النظر فيه ومن ثم التعريف والتوعية به بشفافية الاستطلاع الميداني للآراء ومشاركة الجميع في تفهمه والايمان به، فإنه سيضمن ترسيخ النهج المؤسسي بتنظيم الإدارة وشؤون الموظفين مع صيانة حقوق العمال ومكتسباتهم وتعزيز انتمائهم للشركة كبناة لها وسفراء ترعاهم وينصفونها.
ووصف رئيس مجلس الإدارة إضراب نقابة العاملين الحاصل الآن بأنه يخالف الاتفاقات العمالية الموقع عليها في السنوات السابقة، في خصوصا موضوع الهيكلة الذي كان جزءا من تلك الاتفاقيات ومع ذلك تجري الآن المطالبة بإلغائه.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة تجاوب مع دعوة وزير العمل وأبقى الباب مفتوحا لإعادة تكييف نظام الهيكلة بعد ثلاثة أشهر من الآن ليكون النظام المرجعي برؤية وروحية يتفق عليها الطرفان، وتضمن المؤسسية الكاملة بشفافية وعدالة.
وجاء اجتماع الهيئة العامة اليوم وسط اعتصام مجموعة من العاملين في شركة مناجم الفوسفات بقيادة رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد زاهر الفناطسة أمام مكان انعقاد اجتماع الهيئة، للمطالب بمجموعة من المزايا والحقوق المالية ووقف الهيكلة المزمع تطبيقها في الشركة "كونها تضر بمصالح العمال والعاملين" على حد تعبيرهم.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الدكتور شفيق الأشقر الهيئة العامة أن العام الحالي سيشهد ارتفاع الإنتاج إلى 4ر8 مليون طن مقارنة بمتوسط 7 ملايين طن العام الماضي، وان هذا التوسع المبرمج في الإنتاج يأتي بموجب خارطة طريق لفتح أسواق عالمية جديدة ومشاريع مشتركة، حيث تمت عقود مع شركات تدخل الأردن لأول مرة منذ 10 سنوات.
ونوه الأشقر بنتائج خطط رفع الجودة التنافسية لمنتجات الشركة، وما يوازيه من ترتيبات إدارية لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الخام حيث تحقق للشركة في الأشهر الأولى من العام الحالي، أسهما في تحقيق وفر بحوالي 1ر1 مليون دينار نتيجة تطبيق المعايير المؤسسية في العطاءات والتوريد وكفاءة استخدام المجسات السعرية.
كما عرض الرئيس التنفيذي لجملة من الإجراءات المتخذة لبدائل الطاقة بهدف تخفيف تكاليف المحروقات ، فضلا تعزيز قطاع النقل البري بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الحليفة.
وطالب المساهمون في اجتماع الهيئة العامة برفع رأسمال الشركة البالغ 75 مليون دينار/سهم وبتوزيع أسهم منحة خصوصا، وأن الشركة تحتفظ بأرباح مدورة تزيد عن 450 مليون دينار ترفع إجمالي حقوق الملكية إلى عشرة أضعاف رأس المال. وقد وعد رئيس مجلس الإدارة بدراسة هذا الموضوع في مجلس الإدارة.