كشفت مصادر مسؤولة في المؤسسة لصحيفة «القبس» المحلية، أن عدم اعتماد البيانات الختامية منذ عام 2004 من قبل الحكومة ومجلس الأمة وتعويض خسائر تكبدتها بقيمة 435 مليون دينار، سيحول دون سداد رواتب الموظفين بعد الشهر الجاري ويؤخر عملية تحديث الأسطول المتوقعة، بعد صدور قانون الخصخصة وتحويل المؤسسة إلى شركة قبل أكثر من 4 أشهر. بعد أكثر من 4 أشهر على صدور القانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة، يبدو أن حالة من الإحباط بدأت تلقي بظلالها على الإدارة العليا في شركة الخطوط الجوية الكويتية، كما على الموظفين فيها، بعد أن كان التفاؤل هو السائد نحو تحقيق نقلة في أداء الناقل الوطني يعيد إليه بريقه الذي فقده منذ أعوام طويلة. وإذا كان مجلس إدارة الشركة، استطاع خلال فترة وجيزة، الانتهاء من جزء كبير في ملف الموظفين الذي كان عالقاً لسنوات، عبر إنهاء خدمات 933 موظفاً من الراغبين والمستحقين للتقاعد خلال الفترة من 13 ديسمبر 2012 حتى نهاية فبراير الماضي، وهو ما من شأنه أن يوفر في مصروفات «الكويتية» 50 مليون دينار سنوياً، إضافة الى البدء في اجتماعات واستدراج عروض من شركات عالمية مصنعة للطائرات على رأسها «ايرباص» و«بوينغ» لتحديث الأسطول المتهالك. فان عدم اعتماد البيانات الختامية لـ «الكويتية» منذ عام 2004 وتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها طوال تلك الفترة، البالغة 435 مليون دينار حتى اللحظة، رغم ما ينص عليه قانون خصخصتها من تحمل الدولة الخسائر التي تكبدتها «الكويتية» خلال تلك الفترة، يشكل عائقاً رئيسياً ومعوقاً يقيد تحركات مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية من المضي قدماً في ما يخططون إليه من تحديث للأسطول وتوسع في الوجهات وتكثيف رحلات لوجهات حالية، وصولاً الى تحقيق الربحية بعدها قبل بيع حصة المستثمر الاستراتيجي في الشركة للقطاع الخاص، فأي تحرك جدي وملموس بهذا الاتجاه يحتاج الى أموال هي غير متوافرة حتى الآن، في ظل عدم تحرك حكومي ونيابي واضح لانهاء مشكلة عدم اعتماد البيانات المالية المتأخرة. ووفق مصادر مسؤولة، فان «الكويتية» لن يكون باستطاعتها دفع رواتب موظفيها بعد شهر مارس الجاري، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، من دون اعتماد البيانات الختامية المتأخرة عن السنوات الماضية، وتحويل الدولة لمبالغ الخسائر المتراكمة لحساب الشركة، إذ أن القروض الثلاثة التي سحبتها «الكويتية» على المكشوف من البنك الوطني خلال الفترة الماضية، البالغة قيمتها 180 مليون دينار، لم يبق منها في حساب «الكويتية» سوى 13 مليوناً، في حين أن التزامات واجب سدادها على «الكويتية» تفوق هذا المبلغ بكثير منها 13.5 مليون دينار لـ «كافكو» و3.5 ملايين دينار لــ «كاسكو»، إضافة إلى مصروفات الصيانة وبوليصة التأمين المرشحة للارتفاع اذا بقي وضع الأسطول على ما هو عليه، وهو ما يجعل «الكويتية» وقيادتها في وضع لا يحسدون عليه، لن ينتشلهم منه الا تحرك حكومي ونيابي سريع لحل تلك المعضلة.