كشفت الحكومة المصرية الخميس عن توصلها إلى حل لمشكلة شركة "سان جوبان" الفرنسية المتخصصة بإنتاج الزجاج في مصر، وقالت إنه  تم إبرام إتفاق عمل جماعي معها مدته ثلاث سنوات يرمي إلى تعهد إدارة الشركة بالتنازل عن كافة المحاضر والبلاغات المقدمة منها ضد بعض العاملين بالشركة . وأضافت أنه تم التوقيع على الإتفاق من قبل ممثل الشركة نيكولاس ميغيفيل العضو المنتدب في سان جوبان مصر للزجاج ، فيما وقعه عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أحمد عبد الواحد عبد اللاه رئيس اللجنة النقابية ومحمد غريب أحمد، نائب أول اللجنة النقابية، ومحمود السيد بغدادي، أمين الصندوق اللجنة النقابية، ممثلين عن العمال. وقال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري الخميس إن الإتفاق تضمن تعهد إدارة الشركة بالتنازل عن كافة المحاضر والبلاغات المقدمة منها ضد بعض العاملين بالشركة شريطة أن يقوم المشكو في حقهم بالتعهد المكتوب أمام النيابة العامة بعدم القيام بأي من الأفعال محل هذه المحاضر والبلاغات أو أي إضراب غير مشروع أو الدعوة إليه أو التحريض عليه، أو إرتكاب ثمة مخالفات جنائية ضد الشركة أو أياً من العاملين بها أو بإدارتها. وأوضح أن بموجب الإتفاق تتعهد الشركة بعدم فصل أي من المشكو في حقهم تعسفياً بسبب هذه المحاضر والبلاغات المقدمة من الشركة. كما إتفق الطرفان على أن تقوم الشركة بدفع مقابل الـ " 17" يوم التي توقف فيها العمل في المصنع وذلك خلال مدة يومين عمل من تاريخ توقيع هذا الإتفاق وذلك علي النحو التالي، أولا سيتم خصم مقابل 12 يوم من الأيام التي توقف فيها العمل إعتباراً من مرتب شهر نيسان/ابريل 2013 لمدة 12 شهرا ، على أن تقوم الشركة بصرف مقابل خمسة أيام من الأيام التي توقف فيها العمل بالمصنع كمنحة. وتقر الشركة بعدم تحقيق أرباح، ومع ذلك تلتزم الشركة بتقديم ميزانياتها المعتمدة للأعوام من 2010 حتي 2012 وكذلك قرارات الجمعية العمومية بهذا الشأن لبيان مدي تحقيق الشركة لأرباح من عدمه، وفي حالة تحقيق الشركة لأرباح يتم صرف حصة العاملين بها من هذه الأرباح وفقا لما قرره القانون بنسبة "10 %" وذلك بأثر رجعي. وفيما يخص بدل الوراد، تقوم وزارة القوي العاملة والهجرة بمخاطبة النقابة العامة المعنية لموافاة الوزارة بمتوسط صافي الأجور السنوية "مخصوما منها الإضافي والأرباح والضرائب والتأمينات". وإذا انتهت الدراسة إلى أن متوسط صافي الأجور السنوية بشركة سان جوبان أقل من الشركات ألاخرى تلتزم شركة سان جوبان بتسوية الأوضاع المالية للعاملين بها وفقا لما تنتهي إليه الدراسة. وفي حالة ما إذا أثبتت الدراسة أن متوسط صافي الأجور السنوية بشركة سان جوبان تساوي أو تزيد على متوسط صافي الأجور السنوية للشركات المثيلة المشار إليها تلتزم اللجنة النقابية والعاملين بالشركة بقبول ذلك وفقا لما تنتهي إليه الدراسة والتعهد بعدم مطالبة الشركة بأية زيادة مالية إضافية إلا فيما يقرره القانون. وستقوم إدارة الشركة بمخاطبة المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشأن قياس المخاطر بالشركة ،وفي حالة عدم وجود مخاطر يتم منح الشركة شهادة بذلك وفي حالة وجود مخاطر تلتزم الشركة بإزالتها طبقا لأحكام قانون العمل، دون التزام على عاتق الشركة بدفع أو سداد أية بدلات مقابل ذلك. ونص الإتفاق تعديل عناصر إحتساب الحافز بدون تغيير الحد الاقصى من خلال لجنة خاصة مشكلة من ممثلي العمال و مدير الموارد البشرية بالشركة ومديري المصنع، وموافاة وزارة القوى العاملة والهجرة بما تنتهي إليه أعمال هذه اللجنة.