أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي، أنس الصالح، أن الوضع المالي لبلاده  "ممتاز ومتين بشهادة مؤسسات التصنيف العالمية"، لافتا إلى أن الموازنة العامة "تستوجب التعامل بحصافة تفاديا للعجز".

وقال الوزير الكويتي، في تصريح عقب حضوره اليوم اجتماعا برلمانيا مشتركا بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، "إذا لم ترتفع أسعار النفط ولم يتم التعامل مع الأمر بحصافة، فسيكون هناك عجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية والسنوات الخمس القادمة".

وفي رده على تساؤلات أعضاء اللجنتين حول عجز الحكومة عن تنفيذ التزاماتها تجاه بعض الجهات الحكومية، بين الصالح أن الأمر" متعمد بغية دراسة هذه الجهات وبحث إمكانية إصدار سندات لقياس قدراتها بدلا من تداول النقد"، مشددا على وجود "التزام ولا يوجد عجز في السداد ولا تأخير في المشاريع، إنما آلية التمويل التي تدار بها شؤون البلاد".

كما أوضح أن قانون الموازنة نص على "أن تمويل الميزانية يأتي من الاحتياطي العام"، مبينا أن للاحتياطي العام سلطة التقدير بين استخدام فوائضه المالية أو الاقتراض وبين "أيهما أوفر".