قال لو لي مدير مكتب الأبحاث بالبنك المركزي الصيني، إن نمو اقتصاد الصين قد يتباطأ إلى ما بين 6.9 و7.1% هذا العام مع محاولة البلاد درء مخاطر انكماش الأسعار.

ورجح لي أن يشهد نمو استثمارات الأصول الثابتة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤاً جديداً هذا العام تحت وطأة الأداء الضعيف للسوق العقارية وانخفاض الاستثمار الحكومي. وأشار إلى أن مبعث عدم التيقن الرئيسي بالنسبة للاقتصاد في المدى المتوسط هو خطر انكماش الأسعار.

وخلص إلى «صعوبة التكهن بأي زيادة في مؤشر أسعار المنتجين» لأسباب منها أن المصنعين ما زالوا يجدون صعوبة في تصريف فائض المواد الخام وتوقع أن يظل تضخم أسعار المستهلكين في الصين ضعيفاً خلال 2015.

أسعار المساكن

وهبط متوسط أسعار المساكن الجديدة في أكبر 70 مدينة في الصين بنسبة 5.1% في يناير عن مستواه قبل عام مواصلاً التراجع على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي. وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن أسعار المساكن الجديدة في بكين تراجعت 3.2% على أساس سنوي وعلى أساس شهري نزلت الاسعار 0.1% عن ديسمبر.

وانخفضت أسعار المساكن في شنغهاي 4.2% الشهر الماضي عن مستوياتها قبل عام بعد هبوط سنوي بلغ 3.7% في ديسمبر لكنها استقرت على اساس شهري بعد ثمانية انخفاضات شهرية على التوالي. ويظهر سوق العقارات في الصين علامات على التعافي مع رفع بعض الشركات العقارية الاسعار في المدن الكبرى في أعقاب خفض مفاجئ من البنك المركزي الصيني لأسعار الفائدة في نوفمبر وقراره في وقت سابق هذا الشهر خفض الاحتياطي الالزامي لدى البنوك في اطار سعيه لإعادة الحيوية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.