دفعت أدلة متزايدة على ان التعافي الاقتصادي في بريطانيا بدأ يصبح اكثر رسوخا معهدا بارزا للابحاث الي رفع توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2014 .
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية يوم الثلاثاء انه يتوقع ان يسجل الاقتصاد البريطاني نموا قدره 3.0 بالمئة هذا العام إرتفاعا من تقديره السابق البالغ 2.9 بالمئة.
لكن المعهد قال انه في حين ان نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام فاق مستوى الذروة المسجل قبل الازمة المالية لعام 2008 إلا انه قد يستغرق حتى 2017 لكي ينتعش نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي.
وجدد المعهد القول بأن لغز ضعف مستويات الانتاجية في بريطانيا -وهي من بين الاسوأ في مجموعة الدول الغنية السبع- هو سبب لعدم اليقين.
وقال ان استمرار تعافي سوق المساكن ونمو الاقراض العقاري هما مصدر القلق الاساسي في الاجل القصير. واضاف ان من غير الواضح ما هو التأثير الذي سيترتب على تدخل السلطات مؤخرا في سوق الاسكان.
وبالاضافة الي استحداث مراجعات اكثر صرامة بشان قدرة المقترضين على الوفاء بديونهم العقارية أعلن بنك انجلترا المركزي الشهر الماضي اجراءات لمنع تراكم القروض العقارية المحفوفة بمخاطر.