رفعت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للدين السيادي لتركيا درجة واحدة إلى مستوى (Baa3) وهو مستوى يسمح للمزيد من المستثمرين بضخ أموال في اقتصاد تباطأ نموه السريع مؤخرا. وقالت موديز في بيان صدر الخميس إن قرارها رفع التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة لسندات الحكومية التركية استند إلى إصلاحات هيكلية في الاقتصاد وأيضا في المالية العامة ستجعل تركيا أقل عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية. وأضافت الوكالة في بيان أنه منذ بداية 2009 هبط عبء ديون تركيا عشر نقاط مئوية إلى 36% من الناتج المحلي الاجمالي وهو مستوى يمكن السيطرة عليه. وترجح موديز أن يستمر الانخفاض بالديون السيادية التركية في السنوات المقبلة. وجاء قرار موديز بعد أن منحت وكالة فيتش للتصنيفات تركيا تصنيفا استثماريا مماثلا عند (BBBسالب)، مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر/تشرين الثاني. والتصنيف الاستثماري لتركيا لدى وكالة ستاندرد آند بورز منخفض درجة واحدة عند (BB موجب) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي وقت سابق من الخميس خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس، في مسعى لتحفيز اقتصاد حقق نموا سريعا لكن تعثرت خطاه على مدى العام المنصرم. ويهدف خفض الفائدة أيضا إلى تفادي ارتفاع في قيمة الليرة التركية بسبب إجراءات نشطة للتيسير النقدي من  بنوك مركزية أخرى. ويأتي رفع تصنيف تركيا بعد يومين على إعلان أنقرة تمكنها من تسديد جميع ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي، مما يجعلها عضوا في نادي الدول غير المدينة للمؤسسة الدولية. وبذلك أصبحت تركيا لأول مرة بلا ديون لصندوق النقد منذ 52 عاما. وبلغت ديون تركيا لدى الصندوق أكثر من 16 مليار دولار عام 2002، حيث مرت تركيا مطلع العقد الماضي بأزمة اقتصادية حادة، وخضعت لإصلاحات اقتصادية شديدة مقابل الحصول على المساعدات المالية للصندوق. وتضاعف إجمالي الناتج المحلي لتركيا تقريبا منذ بدء هذه الإصلاحات. وأصبحت تركيا اليوم ضمن الدول العشرين الأقوى اقتصاديا في العالم، والتي تعرف بمجموعة العشرين.