سعت الحكومة والبنك المركزي الروسيان الاربعاء الى وقف تدهور سعر صرف الروبل بعد ان تحسن قليلا قبل اول خطاب سيلقيه فلاديمير بوتين حول اسوأ ازمة نقدية في روسيا منذ وصوله الى سدة الحكم.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون العام "هناك ازمات ترغمنا على العمل بجدية" مشيرا الى "تفاؤل حذر".

فهل ان وقف تدهور الروبل آني او انه بدأ يتحسن فعلا؟. مهما كان الامر فان نهار الاربعاء اعطى تفاؤلا لروسيا بعد تراجع سعر صرف الروبل ب9,5% الاثنين و7% الثلاثاء وهو امر غير مسبوق منذ الازمة المالية في 1998.

ولدى الاغلاق الاربعاء ارتفع الروبل الى 76,65 لليورو مقابل 85,15 الثلاثاء و61,81 للدولار مقابل 67,88 مساء الثلاثاء.

ولم يدل بوتين الذي زادت شعبيته منذ انضمام شبه جزيرة القرم، باي تصريح بعد في هذا الخصوص.

ويتوقع ان يهيمن هذا الموضوع الخميس على مؤتمره السنوي الذي يحضره مئات الصحافيين الروس والاجانب.

ومنذ مطلع 2014 خسر الروبل نصف قيمته جراء عزلة روسيا المتنامية بسبب الازمة في اوكرانيا وتراجع اسعار النفط المصدر الرئيسي لايرادات الدولة. والصدمة المالية في مطلع الاسبوع بدأت تنعكس على الاسعار.

والثلاثاء خسر الروبل اكثر من 20% من قيمته امام الدولار واليورو.

وحذرت صحيفة فيدوموستي من ان "الوضع خطير جدا والايام معدودة قبل ان يتهافت المودعون الى المصارف " لسحب اموالهم ما ينذر بانهيار النظام المصرفي مقارنة الاوضاع بما حصل في الولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر 2008 لدى افلاس بنك ليمان براذرز او اوروبا في نيسان/ابريل 2010 مع بدء ازمة الديون.

وابدى الكرملين الاربعاء انزعاجا من الحكومة التي "اخذت اخيرا المشكلة على محمل الجد" بحسب المستشار الاقتصادي اندري بيلوسوف.

ويبدو ان الرسالة وصلت.

وتراس رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف الذي كان الاسبوع الماضي ينصح بالتحلي بالصبر، الاربعاء ثاني اجتماع ازمة خلال يومين جامعا هذه المرة ارباب الشركات المصدرة التي لها ثقلها في سوق الصرف.

وحاول خصوصا طمأنة المستثمرين الذين يتخوفون من تدابير حكومية لتنظيم عمليات التداول بالروبل. واضاف ان "للبلاد الموارد المالية اللازمة" لمواجهة الازمة دون المساس بمبادىء اقتصاد السوق.

وفشل البنك المركزي في لجم الثلاثاء تدهور سعر الروبل رغم رفع معدل الفائدة بشكل جذري (17% مقابل 5,5%)، ما اعاد الى الطاولة فكرة فرض قيود ادارية على حركة رؤوس الاموال.

من جهته بدأ وزير المالية بيع العملات الاجنبية المتوفرة اي حوالى سبعة مليارات دولار معتبرا انه "يتم تقييم الروبل باقل من قيمته الفعلية بكثير".

وهذه الخطوة هي لدعم البنك المركزي الذي انفق حتى الان اكثر من 10 مليارات دولار منذ مطلع الشهر للحفاظ على سعر الروبل والذي كان يتحمل وحده هذا العبء.

وحدد ايضا البنك المركزي مع الحكومة سلسلة تدابير جديدة مفصلة لضمان الاستقرار المالي. والهدف هو دعم القطاع المصرفي الذي يضم عدة مؤسسات صغيرة والذي تعرض لصدمة نقدية مطلع الاسبوع.

وعلى الفور حسنت هذه الخطوات سعر الروبل الذي رغم ذلك وصل الى مستويات غير مسبوقة قبل اسبوع مع آثار ملموسة على الشعب.

وحيال سعر صرف متقلب قررت مجموعة آبل العملاقة تعليق مبيعاتها على الانترنت في البلاد.

وللمرة الثانية خلال شهر ارتفع سعر تذاكر السفر (14%) وسيارات نيسان (3 الى 5%).

وحذر خبراء الاقتصاد في شركة سي ام سي- سي اي اس سيكيوريتيز المالية بالقول "اضافة الى ارتفاع اسعار السلع المستوردة التي تؤثر على القدرة الشرائية في البلاد وتنامي ضغوط التضخم الهائلة اصلا فان تدهور سعر الروبل يؤثر على المؤسسات الروسية التي حصلت على قروض بالعملات الاجنبية".