نفى محافظ البنك المركزي الصيني، تشو شياو تشوان، وجود ما يدعو الصين إلى تغيير سياساتها النقدية المتحفظة، وذلك بعد سلسلة بيانات أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم فقد مزيدًا من القوة الدافعة خلال العام الجاري.

وذكر تشو، خلال مؤتمر صحافي أثناء الجلسة السنوية للبرلمان في بكين: الظروف الطبيعية الجديدة ليست حالة خاصة، ونعم هناك مشاكل ولكن لا تتطلب بالضرورة تغيير السياسة المالية، نمو المعروض النقدي مناسب، بينما أبقت التعديلات على السياسات مستويات السيولة عند معدلات ملائمة.

وأظهرت البيانات التي صدرت حتى الآن عن الفترة الأولى من العام الجاري أن الاقتصاد قد يواجه بالفعل خطر عدم الوفاء بمستوى النمو المستهدف الجديد، الذي حددته الحكومة عند نحو 7%، وهو مستوى سيكون، حال تحقق، الأدنى منذ 25 عامًا.

إلى ذلك، قدمت البنوك الصينية 1.02 تريليون يوان (162.9 بليون دولار) قروضًا جديدة في شباط/ فبراير الماضي، ما تجاوز توقعات السوق بكثير، بينما تسارع نمو المعروض النقدي عمومًا ليخفف الضغط عن البنك المركزي الذي يسعى إلى تعزيز النمو المتباطئ.

كان خبراء اقتصاد توقعوا تراجع القروض الجديدة بالعملة المحلية إلى 750 بليون يوان في شباط من 1.47 تريليون يوان في كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي شهد قفزة في مستوى الاقتراض لم تسجل منذ منتصف العام 2009.

وتراجع إجمالي التمويل الاجتماعي، وهو مقياس أوسع للسيولة في الاقتصاد، إلى 1.35 تريليون يوان في شباط من 2.05 تريليون خلال الشهر السابق.

وأكد المركزي، الخميس الماضي، أن المعروض النقدي "ن2" ارتفع الشهر الماضي 12.5% مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، متجاوزًا توقعات بلغت 11% وزيادة نسبتها 10.8% في كانون الثاني الماضي، الذي شهد أضعف نمو للمعروض النقدي منذ بدء تسجيل البيانات العام 1998.

وأعلنت شركة "سايك موتور" استثمار بليون يوان مع مجموعة "علي بابا" في صندوق لتطوير سيارات متصلة بالإنترنت.

ولم تكشف "سايك موتور" أيّة تفاصيل بشأن حصة كل شركة في الصندوق، بينما رفضت "علي بابا" التعقيب.