يعقد وزراء مالية 15 دولة في مجلس الأمن الدولي اجتماعا - اليوم الخميس - لتبني قرار يرمي إلى تعطيل الإيرادات الخارجية، التي يجنيها داعش من بيع النفط والآثار وتلقي فدى ومن أنشطة إرهابية أخرى.

وذكرت قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية أن القرار المقترح، الذي تدعمه الولايات المتحدة وروسيا، يضع التنظيم في مستوى القاعدة ما يعكس فصل الجماعتين وتنامي التهديد الذي يمثله داعش على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان وزير المالية الأمريكي، جاكوب لوي، الذي سيترأس جلسة اليوم أكد - في وقت سابق - أن تعطيل تمويل تنظيم داعش المتشدد وعزله عن النظام المالي الدولي "أمر لا غنى عنه في مكافحة هذه المجموعة الإرهابية العنيفة بفاعلية".

ويخضع تنظيم داعش المتشدد بالفعل لعقوبات الأمم المتحدة بموجب قرارات تتعامل مع تنظيم القاعدة، رغم أن التنظيمين لا يرتبطان عضويا بل أنهما على خلاف وتجسد ذلك في سوريا حيث تواجها مرارا.

ويسيطر تنظيم داعش المتشدد على مساحات واسعة من العراق وسوريا بما في ذلك حقول النفط والغاز، الأمر الذي سمح له بجني موارد مالية ضخمة من جراء بيع النفط إلى جهات مجهولة.