أكد بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي التي انعقدت بالجزائر العاصمة أن دولة "مالي متمسكة بدور الجزائر في إطلاق و إنجاح الحوار المالي الشامل في أحسن الظروف و الآجال".
وأوضح البيان، أن "الطرف المالي طلب من الطرف الجزائري مواصلة مساعيه الحميدة من أجل توفير كل الظروف التي تسمح  بإطلاق حوار مالي شامل في أقرب الآجال بمستوى تطلعات الماليين و المجتمع الدولي".
ومن جهته، "شجع الطرف الجزائري الطرف المالي على مواصلة و تكثيف و الإسراع في تكريس مسار المصالحة الوطنية بين كل الماليين و هو شرط أساسي لاستتباب الأمن و الاستقرار بشكل نهائي في هذا البلد" مبرزا استعداده لتقديم الدعم في هذا المجال و وضع خبرته "تحت تصرف الأشقاء الماليين".
واتفق الطرفان على مواصلة التشاور حول الوضع في شمال مالي في إطار اللقاءات الثنائية للآليات الأخرى كما أبرزا أهمية "الشفافية و حسن النية" في سير الحوار المالي و لتمكين "تحقيق المصالحة الوطنية بين الماليين و استتباب الأمن و الاستقرار في البلاد بشكل دائم".
كما أعربا عن أملهما في أن يقدم الشركاء الدوليين دعمهم لهذه الجهود بما يسمح ب"إنجاح هذا المسار المعقد الذي يندرج في إطار مسار شامل باشره المجتمع الدولي على أساس لائحة مجلس الأمن رقم 2100 و لوائح الاتحاد الافريقي ذات الصلة الرامية إلى الحفاظ على سيادة مالي و سلامته الترابية".
ومن جهة أخرى، أعربت الجزائر و مالي عن ارتياحهما لاحتضان الجزائر العاصمة في سياق اللجنة الثنائية الاستراتيجية يوم 22 نيسان 2014 لاجتماع وزراء الشؤون الخارجية لدول المنطقة و هي فرصة للتشاور حول آفاق تسوية المشاكل بشمال مالي.
واعتبر الطرفان أن الاجتماع سيسمح بتكاتف جهود بلدان المنطقة وضمان تنسيق أحسن لمختلف المشاركات و تنسيق مسعاها لمساعدة مالي الذي هو بصدد البحث  عن حل نهائي للوضع بشمال مالي.
وبعد أن أعربا عن ارتياحهما للتقدم الذي احرز على هذا الصعيد أكد الطرفان أهمية توضيح شروط اتفاق سياسي لتقديم ضمانات لتكريس السلم و الأمن.
كما اتفقا على مواصلة تظافر الجهود للإسهام في تحقيق أهداف المجتمع الدولي بمالي كما تم تحديدها في اللائحة 2100 لمجلس الأمن و تعميق التشاور حول مختلف المبادرات الدولية والاقليمية لا سيما تلك المتعلقة باستحداث مجموعة الخمس (مكونة من دول الساحل) و تنفيذ مسار نواكشوط.
واتفقت الجزائر و مالي على مواجهة المخاطر التي تحدق بالأمن و الإرهاب و المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة و جددا رغبتهما في بذل المزيد من الجهود للتمكن من تحرير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين الذين هم أعضاء قنصلية الجزائر بغاو و الذين تم احتجازهم كرهائن منذ 5 نيسان 2012.
واستعرض الطرفان الوضع الأمني لسكان شمال مالي معربان عن انشغالهما إزاء الوضع المزري للسكان الذين يعانون من تبعات الأزمة.
وفي هذا السياق، أعرب الطرف الجزائري عن قراره بتقديم مساعدة إنسانية من شأنها التخفيف من معاناة السكان.
انعقدت الدورة الثانية للجنة الثنائية الجزائرية المالية المشتركة حول شمال مالي برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و الوزير المالي المكلف بالمصالحة الوطنية ولد سيدي محمد ذهابي بحضور وزير الشؤون الخارجية و الاندماج الافريقي والتعاون الدولي المالي عبدولاي ديوب و الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الافريقية و المغاربية مجيد بوقرة.
ومن المنتظر أن تنعقد الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي في شهر مالي بباماكو.