اكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال مؤتمر مالي في فرانكفورت (غرب المانيا) الثلاثاء، ان على الحكومة القبرصية "الان تطبيق تعهداتها". وذكرت لاغارد بان صندوق النقد الدولي يرحب بالاتفاق الذي تم التوصل اليه مع نيقوسيا، مشيرة الى ان هذا الحل "دائم وممول بالكامل". وقالت انها تدعم الموقف اليوناني بفرض ضريبة "تصاعدية اكثر" على الودائع المصرفية. وفي مقابل مساعدة دولية تبلغ 10 مليارات يورو للجزيرة المتوسطية التي اصبحت على شفير الافلاس، تعهدت نيقوسيا بفرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية واعادة تنظيم القطاع المصرفي الذي لا يتناسب حجمه مع الحجم الحقيقي للاقتصاد. واكدت لاغارد ان "اعادة المصارف الى حجمها المناسب واعادة تنظيمها وفق ترتيب جيد هي احدى النقاط المركزية للاتفاق" الذي تم التوصل اليه السبت حول خطة انقاذ قبرص. ووعدت قبرص ايضا بمزيد من التشدد في التصدي لتبييض الاموال. واضافت لاغارد ان صندوق النقد الدولي يؤيد ايضا فرض "نسب تصاعدية اكثر" للضريبة الاستثنائية على الودائع المصرفية في قبرص، التي ستؤمن 5,8 مليارات يورو. وقبل دقائق من كلمة لاغارد، علم ان مشروع قانون معدلا سيطرح الثلاثاء للتصويت في البرلمان القبرصي، ينص على اعفاء الودائع المصرفية التي تقل عن 20 الف يورو من هذه الضريبة، مع الاحتفاظ بضريبة 6,75 بالمئة للودائع التي تتراوح بين 20 و100 الف يورو، و9,9 بالمئة للودائع التي تتجاوز 100 الف يورو.