وقعت كوريا الجنوبية بالأحرف الأولى مع كندا على اتفاقية التجارة الحرة الثنائية اليوم الجمعة، وينتظر أن يتم التوقيع الرسمي في النصف الثاني من هذا العام.
وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبي إنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة بحضور نائب وزير التجارة الكوري الجنوبي تشوي كيونغ ليم ونظيره الكندي إيان بورني في سول، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.
وبناء على اتفاقية التجارة الحرة، ستقوم كوريا الجنوبية على الفور بإلغاء جماركها على الواردات بنسبة 8% على جميع السيارات وقطع غيار السيارات من كندا في حين تقوم الأخيرة بخفض الرسوم الجمركية الحالية بنسبة 6.1 إلى 4% في غضون 24 شهرا، وأوضحت الوزارة أن التفاوت الناجم عن الخلل في الميزان التجاري لصناعة السيارات بين البلدين.
وفي عام 2013، شحنت كوريا الجنوبية أكثر من 130 ألف سيارة، تبلغ قيمتها نحو 2.23 مليار دولار إلى كندا، خامس أكبر سوق في العالم للسيارات الكورية الجنوبية. ومع ذلك استوردت فقط ما قيمته نحو 92 مليون دولار من السيارات وقطع غيار السيارات من كندا في نفس العام.
وفي المجموع، سترفع كوريا الجنوبية التعريفات الجمركية بصورة كاملة على 98.4% من الواردات من كندا في غضون 10 سنوات بعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الثنائية. بينما ترفع كندا 98.7% من الرسوم الجمركية على الصادرات الكورية الجنوبية خلال الفترة نفسها.
وكانت كندا تحتل المركز الـ25 في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية عام 2013، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 9.92 مليار دولار.
ويعتبر التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى الخطوة الأخيرة قبل التوقيع الرسمي باعتبار انه يؤكد على أن الاتفاق القائم لن يخضع لأي تغيير آخر..ومن المتوقع أن تعرض الاتفاقية للمراجعة القانونية ومن ثم ترجمتها إلى اللغة الكورية، وفقا لما ذكرته الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي "لقد اتفقت الدولتان على التوقيع رسميا على اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وكندا خلال النصف الثاني من العام، وسيتم تنفيذ هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها من قبل الأجهزة التشريعية المعنية في البلدين" .
يشار إلى أن التوقيع بالأحرف الأولى جاء بعد مرور ثلاثة أشهر على إعلان البلدين عن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بهما. وقد عقد الجانبان 13 جولة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة منذ يوليو 2005، ولكن تم تعليق المحادثات لأكثر من خمس سنوات قبل استئنافها في أواخر العام الماضي.