قال السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة،إن دولة قطر عازمة وبكل إصرار وتحدي أن تبني نهضتها العمرانية على أسس واضحة من الجودة وذلك من خلال الإلتزام بالمواصفات الإنشائية التي تتوافق مع البيئة القطرية وموروث قطر الحضاري وهويتها العربية . 

وأكد ، في كلمة افتتح بها المؤتمر الثاني لمواصفات قطر للإنشاء،أن شوطا مهما ورئيسيا قُطع في رحلة مواصفات قطر للإنشاء حيث بدأت هذه الرحلة عام 2002 باعتماد النسخة الأولى من مواصفات قطر للإنشاء ثم إصدار أكثر من نسخة إلى أن تم العام الماضي تدشين النسخة الخامسة التي أصبحت إلزامية بدءاً من شهر مايو 2015 .
 
وأشارإلى، أنه تم اعتماد المواصفات كلائحة فنية قطرية إلزامية تماشيا مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة حضرة  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وشدد على "أن هذه الرحلة مستمرة ونحن ننظر إلى المستقبل بعيون متفائلة وحريصة على تطوير تجربتنا سيما وأن عددا كبيرا من الممارسين والمنفذين من الشركات والإستشاريين سوف يقومون بإجراء حوارات ومناقشات حول بعض فصول وأبواب المواصفات بغرض المزيد من الفهم لكيفية التطبيق وأيضا للخروج بتوصيات بناءة لكيفية المضي قدما في الإلتزام" . وأعلن سعادة وزير البيئة عن التدشين الرسمي للنسخة القطرية – الأمريكية لاختبارات المواد ASTM ، مشيرا إلى،أن هذه النسخة ليست جديدة ولكنها منتجا يحتوي على مراجع لقانون المواصفات القطرية. 

وأوضح أنه بفضل الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجمعية الأمريكية لاختبارات المواد أصبحت المواصفات القطرية ومراجعها الأمريكية لاختبارات المواد متاحة لجميع الباحثين والممارسين في قطر والعالم. ولفت إلى أن مواصفات قطر للإنشاء تعد لائحة فنية إلزامية ويتوجب على الجميع دون إستثناء الإلتزام بالتطبيق وهو ما ينطبق على القطاع الحكومي والخاص، مبينا أن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق هذه اللائحة هو وجوب فهمها أولا لذلك يتعين على الشركات المعنية أن تستثمر أكثر في مجال التدريب وأن تهتم أكثر بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية للإستفسار والتقصي حول أي مواصفة وكيفية تطبيقها . 

من ناحية أخرى أكد وزير البيئة في تصريح للصحفيين على أهمية تدريب الكادر الوطني للعمل والإشراف على تطبيق المواصفات الإنشائية حتى تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها. ونوه سعادته بالتزام كافة القطاعات المعنية بهذه المواصفات منذ تطبيقها في مايو الماضي، مشيرا إلى أن معايير المواصفات متجددة باستمرار وتطرأ عليها إضافات وتعديلات من وقت إلى أخر تماشيا مع التطورات الحاصلة في المجال على المستوى الدولي. 

من جهته ، قال الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس : إن تطورات كثيرة جرت على النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء منذ تدشينها ويتم حاليا التخطيط لتدشين النسخة الدولية من المواصفات في عام 2018.
 وأضاف في كلمته خلال مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء أن المواصفات القطرية حظيت باهتمام الدولة في شكل لائحة فنية ملزمة التطبيق في 4 مايو الماضي ولذلك فهناك تحديا كبيرا في التطبيق الذي يحتاج إلى الفهم والتدريب والأهم من ذلك الإقتناع. ودعا جميع الجهات ذات الصلة أن تستثمر المزيد من الوقت والإهتمام لتدريب مهندسيها ومسؤوليها على فهم أكثر شمولا لهذه المواصفات التي يرتبط مستقبل التطور العمراني في قطر على تطبيقها السليم. 
وأبدى استعداد الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس أو اللجنة المعنية بالمواصفات على أتم الاستعداد لمساعدة الشركات أو المهندسين العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص على التدريب والإستشارات في هذا المجال.