بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس لكبار المسئولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة كبار المسئولين في وزارات الاقتصاد والتجارة للدول العربية وممثلي لجنة قواعد المنشأ وذلك لاستكمال مناقشة القواعد غير المتفق عليها للسلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة. 

وقال محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي ، رئيس الاجتماع ، إن هذا الاجتماع يعقد على مدى يومين ويمثل جولة من جولات المفاوضات الخاصة بمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية والتي تمثل مطلبا أساسيا من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 

وأضاف شلواح، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع اليوم، أن الاجتماع يناقش عددا من البنود المتبقية بالنسبة لقواعد المنشأ ، معربا عن أمله في أن يكون هذا هو الاجتماع النهائي لختام سلسلة الاجتماعات الاستثنائية لحسم قضية عدد من القوائم السلعية غير المتفق عليها لقواعد المنشأ. 

وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم رفع التوصيات إلى المجلس الوزاري في دورته المقبلة في فبراير المقبل، لرفعها إلى مستويات أخرى ومن ثم رفعها إلى مستوى القمة لاتخاذ قرار باعتماد القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة العربية الحرة.
 
وردا على سؤال بشأن وجود خلافات تمنع الاتفاق على قواعد المنشأ حتى الان، قال "لا توجد خلافات في هذا الجانب وإنما الاجتماعات عبارة عن مفاوضات ومصالح دول والكل يراعي مصالح الآخر بالنسبة لهذا الموضوع وهناك قواعد عامة والمنطقة حاليا تعتمد على القواعد العامة في تبادل السلع بين الدول وهناك توجيه للوصول إلى القواعد التفصيلية".