أظهر تقرير اقتصادي أمريكي استمرار الآداء الضعيف لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي في الوقت الذي تكافح فيه المصانع الأمريكية لمواجهة تراجع الطلب الخارجي وضعف الإنفاق الاستهلاكي في الداخل. 

وذكر التقرير أن مؤشر معهد إدارة الإمدادات الأمريكية خلال الشهر الماضي بلغ 50.1 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2013 بعد أن سجل في سبتمبر الماضي 50.2 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى الانكماش. 

ويذكر أن ضعف الطلب العالمي وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى يرفعان سعر السلع الأمريكية في الأسواق الخارجية، في الوقت نفسه فإن نمو المخزون في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي سجل مستوى قياسي، إلى جانب المشكلات التي تواجه قطاع الطاقة في الولايات المتحدة والعالم.
 
وفي المقابل فإن زيادة إنتاج السيارات في الولايات المتحدة بفضل تحقيق القطاع لأفضل مبيعات منذ عشر سنوات مازالت تمثل نقطة مضيئة بالنسبة لقطاع التصنيع الأمريكي.
 
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية الأمريكية أن مؤسسة "آر.دي.كيو إيكونوميكس" في نيويورك أوضحت إنه في حين كان النمو في النشاط الصناعي ككل ضعيفا للغاية، بسبب التيارات المعاكسة الناجمة عن ضعف أسواق التصدير وارتفاع قيمة الدولار، فإن أي زيادة في الطلب على القطاع الصناعي تشير إلى ضعف وتيرة التراجع في النمو الاقتصادي.

 وكان نصف الصناعات التي يشملها المؤشر وعددها 18 صناعة قد سجلت تراجعا منها الصناعة المعدنية والبترول واللدائن، في حين سجلت 8 صناعات نموا.