توقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش راتينغ" أن تواجه المصارف المغربية خلال العام الجاري ضغوطات بسبب ارتفاع حجم القروض التي يصعب استردادها. وحذرت الوكالة العالمية، في تقرير حديث، أن محفظة القروض معرضة لخطر الانخفاض، ما ينعكس على مداخيلها، وبالتالي تراجعها. كما توقعت الوكالة الائتمانية، أن تتدهور قيمة الأصول المملوكة للمصارف المغربية في نهاية العام الجاري. وسجلت "فيتش" في تقريرها، أن المصارف المغربية في وضعية جيدة تسمح لها بمواجهة الظرفية الصعبة التي تمر بها، وذلك بفضل إطارها التنظيمي الصارم الذي نجح في الحد من المديونية العمومية الخارجية، وهو ما يسمح لها بالصمود في وجه التأثير المباشر للأزمة في منطقة اليورو. وأكد تقرير الوكالة، أن ودائع عملاء المصارف المغربية تمثل 75-85 في المائة مما يساعد على إبقاء تكاليف التمويل منخفضة. وفي سياق ذلك، قررت ثلاثة مصارف مغربية اللجوء للسوق المالية الدولية من أجل الاقتراض لتعزيز مواردها المالية، استعداداً لإطلاق استثمارات في بلدان إفريقية. وتستعد المجموعة المصرفية "البنك الشعبي" تابعة للدولة، ومجموعة "التجاري وفابنك" المملوكة للهولدينغ الملكي، ومجموعة "البنك المغربي للتجارة الخارجية" لصاحبها عثمان بنجلون، لطرح أذون بالنقد الأجنبي في أسواق المال العالمية. وتعتزم مجموعة "البنك المغربي للتجارة الخارجية" اقتراض 500 مليون دولار أميركي من السوق المالية الدولية. وعلى نفس المنوال، تستعد مجموعة "التجاري وفابنك" لإصدار أذون مشروطة بقيمة 8 مليارات درهم (925 مليون دولار أميركي)، وذلك بعد استفادته من قرض بقيمة 40 مليون دولار أميركي من طرف سيتي بنك ومؤسسة الاستثمار الخاص الخارجي  (OPIC) الأميركية، بعد توقيع الاتفاق شهر يوليو/تموز الماضي.