اتهم تقرير أصدرته غرفة التجارة الأميركية في الصين، الثلاثاء، الدولة المضيفة لهم باستخدام الشركات الأجنبية العاملة هناك من خلال قوانين وقواعد مبهمة، وهو ما ساهم في تدهور مناخ الاستثمار الصيني.

وذكرت نسبة 60% من الشركات، التي استطلعت الغرفة رأيها الشهر الماضي، إنها تشعر بأن الصين أصبحت أقل ترحيبًا بالشركات الأجنبية من ذي قبل، مقابل 41% كانت ترى هذا الرأي في المسح الذي أجري عام 2013.

وقال 48% من الشركات إنه تمت الإشارة إليها بشكل ما في حملات مكافحة الفساد والتلاعب في الأسعار، التي أطلقتها السلطات الصينية مؤخرًا واستهدفت بشكل أساسي الشركات الأجنبية.

وقد انضمت الشركات الأميركية إلى الشركات الأوروبية في الإعراب عن مخاوفها من تدخل السلطات المحلية الصينية في الحملة على الممارسات الاحتكارية، من أجل التمييز ضد الشركات غير الصينية.

وقال أعضاء غرفة التجارة الأميركية في الصين، ومقرها بكين، إن «لديهم شعور متزايد بأن الشركات متعددة الجنسية تتعرض لإجراءات انتقائية ومتعمدة من جانب مؤسسات الحكومة الصينية»، بحسب جريج جيليان، رئيس مجلس إدارة الغرفة، مضيفًا أن القوانين والقواعد تفتقد للشفافية وفي اوقات كثيرة تكون غامضة فيما يخص حالة محددة».