أظهرت نشرة وزارة المالية الأردنية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي عجزا ب 655.7 مليون دينار مقابل 561.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، إذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 1026.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1195.2 مليون دينار خلال التسعة الأولى من العام الماضي.
 
وذكرت النشرة أن الايرادات العامة قد انخفضت خلال التسعة الأولى من العام الحالي بمقدار 288.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما زاد في مقدار العجز بالموازنة العامة. 

كما بينت ارتفاع إجمالي صافي الدين العام المترتب على الأردن في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.6 في المائة مقارنة مع مستواه نهاية العام الماضي.    وصعد الدين العام بمقدار 1757.5 مليون دينار لتصل قيمته إلى 22.3  مليار دينار في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
 
واضافت الوزارة أن مجموع الدين أصبح يشكل 82.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي وبارتفاع نسبته 1.4  نقطة ماوية عن مستواه من الناتج للعام الماضي. وعزت الارتفاع في الدين العام الى تمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لعدد من المؤسسات الحكومية الخدمية.