قال عبد السلام عمر محافظ البنك المركزي الصومالي إن صندوق النقد الدولي سيقدم للصومال دعما فنيا ومشورة كخطوة أولى في مساعي تخفيف أعباء ديون البلاد الخارجة من حرب أهلية بدأت قبل نحو عشرين عاما. وسيركز الدعم الفني على الاساسيات مثل مساعدة السلطات على إدارة الميزانية ومنح رخص للبنوك التجارية وتجميع بيانات اقتصادية أولية في بلد يصنف دائما ضمن البلدان الأكثر فسادا في العالم. ونشر البنك المركزي الصومالي هذا الشهر أول تقرير سنوي له منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991 وتضمن أن الديون الاجمالية بلغت 3.2 مليارات دولار. وينبغي على البنك المركزي أن يضع خطة إدارة مالية حتى يستطيع الحصول على تخفيف من أعباء الديون يمنح للدول الفقيرة. وقال عمر بعد محادثات استغرقت أسبوعا مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في العاصمة الكينية نيروبي "إنه برنامج كي يقول صندوق النقد الدولي. إن ميزانيتهم معقولة وإيراداتهم تستطيع دعم الميزانية ولديهم سيولة مالية وأصبح موظفوهم ومؤسساتهم أكثر قوة." وتشير المناقشات حول السياسة النقدية والأهداف المالية وتخفيف الديون إلى التعافي في بلد كانت عاصمته منذ نحو عامين خط جبهة في معركة بين متشددين إسلاميين وقوات حفظ السلام الافريقية. لكن هجوما شنه مسلحون على مقر للأمم المتحدة مقديشو أظهر مدى هشاشة المكاسب الأمنية. ويرى البعض أن تخفيف الديون مهم لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى مجددا.