ذكر صندوق النقد الدولي أن تقدم اسبانيا في الإصلاحات ومعالجة الإختلالات المالية ساعد في استقرار اقتصادها ولكنها يجب أن تفعل المزيد من أجل خلق الوظائف. وفي تقرير الصندوق الأخير عن اسبانيا، حث الحكومة الإسبانية لتحسين تشريعات العمل في البلاد عن طريق إزالة الحواجز الحالية لتعيين وفصل العمالة. كما أوضح الصندوق أن اسبانيا قد تواجه صعوبات في ظل غياب المزيد من التعديلات لخلق وظائف في السنوات القادمة حيث أنها تحتاج نمو اقتصادي بأكثر من 1.5% للقيام بذلك. ويتوقع الصندوق انكماش الإقتصاد الإسباني 1.6% هذا العام موضحاً أن المؤشرات الأخيرة ترجح النمو في وقت لاحق من العام الحالي وارتفاع تدريجي بما يقرب من 1% في المدى المتوسط.