أقرت الحكومة الروسية مشاريع قوانين تهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة القرم ، التي انضمت إلى قوام الاتحاد الروسي في شهر مارس الماضي .

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية اليوم الأربعاء أنه من المقرر تخفيض الضرائب في شبه الجزيرة ومنح ضمانات للمقيمين في المنطقة الاقتصادية الحرة لتعويض النفقات في حال زيادة العبء الضريبي. كما يتضمن منح صفة منطقة اقتصادية حرة لشبه جزيرة القرم أيضا خفض وتقليص الحواجز الإدارية والجمركية.

وكان رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن تسمح إقامة منطقة اقتصادية حرة في القرم بضمان نمو نشاط الأعمال وجذب الاستثمارات لتحديث كافة الفروع الاقتصادية .

ونقلت وكالة الأنباء الروسية " تاس "عن رئيس جمهورية القرم ،سرجي اكسيونوف قوله :" لكي ننجز يتعين أن يشمل خفض ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وإلغاء رسوم الدخول في كافة القطاعات ، ومنها السياحة والزراعة والصناعة والبناء، لافتا إلى ذلك سيسمح للقرم في غضون 3-5 سنوات أن تتحول الى جهة مانحة بالنسبة للميزانية الفدرالية الروسية " .

يُذكر أن الحكومة الروسية تخطط لتخصيص اكثر من ملياري دولار للقرم من الميزانية الفدرالية العام القادم " .