جاء في تقرير للترويكا الاوروبية ان الاقتصاد القبرصي سيعاني في شكل كبير خلال السنتين المقبلتين مع تقليص كبير للقطاع المصرفي فرضته منطقة الأورو وصندوق النقد الدولي مقابل مساعدة بقيمة 10 مليار أورو. واوضح التقرير الذي سيبحث الجمعة خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة الأورو في دبلن ان اجمالي الناتج الداخلي سينخفض بنحو 12,5% في 2013 و2014 وسيتأثر في شكل كبير باعادة هيكلة القطاع المصرفي. وفي التفاصيل، فإن الاقتصاد القبرصي سيتراجع بمعدل 8,7% في 2013 و3,9% في 2014 قبل ان يبدأ النهوض في 2015 مع اجمالي ناتج داخلي بمعدل 1,1%. واشار التقرير المؤلف من 16 صفحة انه في حال تأزم الوضع "تعهدت نيقوسيا باتخاذ اجراءات اضافية لتحقيق الاهداف التي حددت في اطار برنامج المساعدة" الذي اقر نهاية اذار. وعقدت قبرص اتفاقا على خطة انقاذ مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض بمبلغ عشرة مليارات أورو لانقاذها من الافلاس. وفي اطار هذه الخطة تعهدت الجزيرة باتخاذ اجراءات تقشف صارمة في القطاع المصرفي وبخفض كبير لعدد العاملين في القطاع العام وزيادة الضرائب.