توقع خبراء وأكاديميون اقتصاديون من جامعة هارفارد الأميركية أن يكون معدل النمو السنوي في الهند 7 % حتى عام 2024، وأن تتمتع الهند بأفضل آفاق للنمو خلال العقد القادم، وذلك يعود إلى التنوع والتطور المتزايد في صادراتها، ما يجعلها مستمرة في التقدم على الصين، التي يتوقع أن يكون النمو الإنتاجي فيها نحو 4.3 % سنويًا خلال العقد القادم.

أما دول شرق أفريقيا، مثل أوغندا وتنزانيا وكينيا، فيتوقع أن يصل النمو فيها إلى حوالي 6 %. ويتوقع لعدة دول في جنوب شرق آسيا، الفلبين، وماليزيا، وإندونيسيا، وفيتنام، أن يكون أداؤها الاقتصادي جيدًا أيضًا وتشهد هذه الدول نموا سنويًا يتراوح بين 4.75 % و 5.7 % خلال نفس العقد.

وتستند توقعات الاقتصاديين في هارفارد إلى نظرية أن ازدهار أي بلد يتقرر حسب قدرته على صنع أشياء لا تستطيع الدول الأخرى أن تصنعها. هذا النوع من المعرفة الجماعية يخضع لمقاييس محددة طورها الباحثون في هارفارد. الدول التي تصدِّر مجموعة واسعة من المنتجات المتطورة، مثل محركات الطائرات والأدوية، تحرز درجات مرتفعة وفقًا لهذه المقاييس، بينما أن الدول التي تنتج القليل من المواد الموجودة في كل مكان، مثل القطن والنفط الخام والسمسم، لا تحرز درجات عالية.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إنه من غير المرجح أن تتمكن الدول الأكثر تطورًا من تنويع اقتصادها بشكل أكبر. النمو السنوي المتوقع للاقتصاد الألماني خلال العقد القادم هو 0.35 % فقط، وهو أقل من ليبيا وكوبا، بينما يتوقع أن يكون النمو السنوي للاقتصاد الأميركي 2.6 %
التوسع الاقتصادي سيكون صعبًا في الدول الغنية نسبيًا لكنها تملك قدرات إنتاجية محدودة. وتقع ضمن هذه الفئة دول مثل اليونان والدول التي تعتمد على الثروة الباطنية مثل، فنزويلا، وقطر، وروسيا.