توقع البنك المركزي الفرنسي أن يسجل الاقتصاد الوطني معدلات تنموية لا تتجاوز 0.2% فقط في الربع الثاني من العام 2014، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ذا أيريش تايمز" الأيرلندية.
وتأتي هذه التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي بالرغم من الدفعة التي تمنحها الحكومة الفرنسية للأعمال، في إطار خططها الرامية إلى خفض معدلات البطالة وتقليص العجز.
وقدر البنك المركزي الفرنسي أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في عموم أوروبا بنسبة 0.2% خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، وهو نصف متوسط معدل النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز وشمل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، في الوقت الذي من المتوقع أن يسجل فيه الاقتصاد الألماني، أكبر الاقتصاديات الأوروبية، نموا بنسبة 0.7%..
وتوقع الخبراء الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع أن تعلن هيئة الإحصاءات الوطنية الفرنسية "أي إن إس إي إي" INSEE عن نمو في الربع الأول نسبته0.2% وذلك عندما تنشر البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة التي تبدأ في الخامس عشر من مايو الجاري.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تعهد بتقليص البطالة إلى ما نسبته 10.2%. ويأمل هولاند في تعزيز التعافي الاقتصادي عن طريق التخلص التدريجي لما إجمالي قيمته 30 مليار يورو مدفوعات الضرائب المستحقة على الشركات خلال العام المقبل.
وعلى الرغم من أن هولاند وصف الخطوة بأنها تمثل تحولا رئيسيا إلى السياسات الأكثر تأييدا للشركات، فلا يزال أفق النمو الخاص بالشركات ضعيفا بل ومحبطا في الدول الكبرى الأخرى الواقعة في منطقة اليورو.
وأعطى البنك المركزي الفرنسي تقديره في دراسته المسحية الشهيرة الخاصة بالشركات في شهر أبريل والتي أظهرت تراجع ثقة الشركات في القطاع الصناعي إلى 98 نقطة من 99 نقطة في مارس.
وفي إشارة إلى استمرار الطلب الضعيف، تراجعت السعة الإنتاجية للمصانع على نحو هامشي فقط إلى 76.4%، وهذه النسبة لا تزال دون المتوسط على المدى الطويل ( 81.5%).
وقال فابريك مونتاني، الخبير الاقتصادي في مؤسسة باركليز المصرفية: " بعدما أشارت البيانات الشهرية إلى تراجع المخاطر في الربع الأول، تبعث دراسات المسح الآن إشارات مقلقة بخصوص الربع الثاني."
وتابع: " وفي نهاية الأمر، سوف تعتمد القدرة على النمو على التعافي في الاستثمارات والاستهلاك، والذي لا يزال يتوقف بدرجة كبيرة على المناخ السياسي الاجتماعي بوجه عام."